اتفق المغرب والبرتغال على رفع حصص الرخص الثنائية للنقل الدولي الطرقي للبضائع والمسافرين بنسبة 10% ابتداءً من 2025، و 10% إضافية بحلول 2028، وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين المنعقد يومي 20 و 21 يناير بلشبونة.
وأفاد بلاغ لوزارة النقل واللوجيستيك بأن هذا الاتفاق يهدف إلى مواكبة تطور المبادلات التجارية بين البلدين، خاصة في ظل استضافتهما، إلى جانب إسبانيا، لفعاليات كأس العالم 2030.
وخلال الاجتماع، استعرض الطرفان تطور المبادلات التجارية بين المغرب والبرتغال، إلى جانب حصص الرخص الممنوحة خلال السنوات الأخيرة، كما ناقشا التحديات التي تواجه السائقين المهنيين المغاربة، لاسيما تلك المتعلقة بمواعيد الحصول على التأشيرات. وفي هذا الصدد، أكد الجانب البرتغالي أنه سينقل هذه الإشكالية إلى وزارة الخارجية البرتغالية للعمل على إيجاد حلول مناسبة.
كما تمت دراسة إمكانية تبادل رخص السياقة المهنية للمغاربة المقيمين في البرتغال، وذلك بطلب من السفارة المغربية بلشبونة، حيث تم الاتفاق على تعميق دراسة آليات تفعيل هذه الإجراءات.
وفي ختام أشغال اللجنة، أشاد الجانبان بمتانة العلاقات المغربية البرتغالية، وجددا التأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في مجال النقل الدولي الطرقي.
وضم الوفد المغربي، الذي ترأسته مديرة النقل الطرقي بوزارة النقل واللوجيستيك، مسؤولين من الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إضافة إلى ممثلين عن هيئات قطاع النقل، من بينها جامعة النقل واللوجيستيك المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، والفيدرالية الوطنية للنقل متعدد الوسائط.
