صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها السابعة، المنعقدة أمس الأربعاء بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 20 مشروعًا استثماريًا بقيمة إجمالية تبلغ 17,3 مليار درهم.
ووفقًا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، وافقت اللجنة على 15 مشروع اتفاقية وملحقي اتفاقيتين ضمن نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي أُقر بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023 تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية.
وبلغت القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 17 المصادق عليها في إطار هذا النظام 4,3 مليار درهم، مع توقعات بإحداث أكثر من 5.500 فرصة عمل، منها 3.900 وظيفة مباشرة و1.600 غير مباشرة. وتغطي هذه المشاريع 14 إقليمًا وعمالة في 7 جهات بالمملكة، بما في ذلك بني ملال وكلميم وطانطان، وتشمل قطاعات متعددة مثل السياحة، الطاقات المتجددة، الصناعات الغذائية، صناعة السيارات، صناعة التلفيف، منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات.
وتعد السياحة القطاع الأكثر مساهمة في خلق فرص العمل، حيث يُتوقع أن يستأثر بـ42% من إجمالي الوظائف الجديدة، يليه قطاع صناعة السيارات بنسبة 24%، ثم الصناعة الغذائية بـ13%، وقطاع ترحيل الخدمات بـ8%.
كما صادقت اللجنة على 3 مشاريع استثمارية ضمن نظام الدعم الخاص المخصص للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، والتي تغطي مجالات النسيج والجلد، الصناعات المعدنية والتعدينية، والمواصلات، وتتركز في جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة. وتصل القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع إلى 13 مليار درهم، مع توقعات بإحداث نحو 21.500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن المغرب يشهد دينامية استثمارية متواصلة بفضل ميثاق الاستثمار الجديد، مشيرًا إلى أن هذه الحركية تعكس جاذبية المملكة للمستثمرين، كما يظهر في قطاع السياحة، الذي تصدر قائمة الاستثمارات الجديدة نتيجة الانتعاش الذي شهده بفضل خارطة الطريق السياحية.
يُذكر أن اللجنة الوطنية للاستثمارات عقدت، منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، 14 دورة في نسختيها السابقة والحالية، مما يعكس الزخم المتواصل في دعم الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية.
