خصص العدد الجديد من مجلة الشرطة (دجنبر 2024)، الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني باللغتين العربية والفرنسية، ملفًا حول دور الكلاب المدربة في المنظومة الأمنية، تحت عنوان: “الكلاب المدربة للشرطة.. وفاء ونجاعة في العمل الأمني”.
وسلطت افتتاحية العدد الـ 53 الضوء على المهام المتعددة التي تضطلع بها الشرطة السينوتقنية، مشيرة إلى دورها الأساسي في حفظ النظام العام، وتأمين الحدود، والمشاركة في عمليات الإغاثة والإنقاذ، إضافة إلى تدخلاتها في الحالات الأمنية المعقدة.
وأوضحت المجلة أن المديرية العامة للأمن الوطني عملت على تطوير هذا التخصص الأمني من خلال تعزيز البنيات التنظيمية الخاصة بالشرطة السينوتقنية، واعتماد أصناف جديدة من الكلاب المدربة، وتوسيع نطاق تخصصاتها لتشمل مجالات دقيقة مثل الكشف عن العملات المهربة، وأوراق النقد المزورة، والتنقيب عن الجثث، ورصد المخدرات الاصطناعية.
وذكّرت الافتتاحية بإحداث المركز الوطني لترويض الكلاب المدربة للشرطة سنة 1992، كمصلحة مركزية مكلفة بتكوين المدربين وتطوير مهاراتهم في استخدام الكلاب الشرطية. وفي سنة 2016، تم إحداث “قسم الشرطة السينوتقنية” التابع لمديرية الشرطة القضائية، وهو ما عزز الإطار الإداري والتنظيمي لهذا التخصص، ومكّن من توسيع نطاق تدخلاته ليشمل مختلف المصالح الأمنية، بما فيها مديرية الاستعلامات العامة المكلفة بالمراقبة الحدودية، ومديرية الأمن العمومي المشرفة على الوحدات النظامية للتدخل.
وأبرزت المجلة الأهمية المتزايدة للشرطة السينوتقنية في تأمين المعابر الحدودية، حيث يتم توظيف الكلاب المدربة في الكشف عن المخدرات بمختلف أنواعها، ورصد الأسلحة والمتفجرات، وتأمين المنشآت الحيوية، خاصة المطارات والموانئ. كما يتم الاستعانة بها في عمليات البحث عن المفقودين وانتشال الجثث خلال الكوارث الطبيعية وحوادث الانهيارات.
وفي سياق تعزيز هذا التخصص، كشفت المجلة عن مشروع جديد للمديرية العامة للأمن الوطني، يهدف إلى تعميم فرق الشرطة السينوتقنية على مراكز حضرية جديدة، وتوسيع قدراتها عبر مضاعفة عدد المدربين والبيطريين، واعتماد أصناف إضافية من الكلاب المدربة، وذلك استعدادًا لتأمين الفعاليات الكبرى التي ستحتضنها المملكة مستقبلاً.
إلى جانب الملف الرئيسي حول الشرطة السينوتقنية، تضمن العدد مواضيع أخرى، أبرزها الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني برسم سنة 2024، والتي تناولت مستجدات بطاقة التعريف الوطنية الجديدة CNIE 2.0، والتطورات في مجال الرقمنة والتقنيات الحديثة، إضافة إلى جهود تحديث البنيات الشرطية وتعزيز الأمن القريب من المواطنين. كما تطرق العدد إلى التعاون الأمني الدولي، ومذكرات التفاهم التي أبرمتها المديرية العامة للأمن الوطني مع شركاء دوليين، إضافة إلى برامج دعم موظفي الشرطة، وتطور استراتيجيات التواصل الأمني.
