شهدت الرباط، أمس الخميس، اجتماعا جمع ممثلي لجنة اللوجستيك والعقار التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمسؤولين في وزارة النقل واللوجيستيك، بحضور المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية.
وأفاد بلاغ للوزارة بأن هذا اللقاء يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار والتعاون مع مهنيي القطاع، باعتبارهم شركاء رئيسيين في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية.
وخلال الاجتماع، أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، على أهمية تعبئة الفاعلين في المجال لمواكبة الدينامية الاقتصادية للمملكة، مشيرا إلى أن البرنامج الأول للمناطق اللوجيستيكية، الذي يمتد حتى سنة 2028، سيمكن من تعبئة نحو 1.5 مليون متر مربع من المساحات اللوجستيكية في مختلف الجهات، سيتم طرحها تدريجيا في السوق انطلاقا من هذه السنة لتطوير مشاريع لوجيستيكية جديدة.
كما شدد الوزير على ضرورة مضاعفة الاستثمارات في هذا القطاع، خاصة من خلال المناطق اللوجستيكية التي تشرف عليها الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، والتي تهدف إلى تحسين تدفق السلع وهيكلة أنشطة التوزيع الداخلي. وأشار إلى أن هذه المشاريع تشمل عدة جهات، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية للمملكة، انسجاما مع مبادرة الأطلسي التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس.
وأكد قيوح، في السياق ذاته، دعم الوزارة لمشاريع المنصات اللوجيستية التي يطلقها القطاع الخاص، خصوصا في إطار ميثاق الاستثمار، داعيا إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المرجوة.
وشكل اللقاء أيضا مناسبة لمناقشة التحديات التي تواجه الفاعلين في المجال، إضافة إلى سبل تطوير أنشطتهم. وفي ختام الاجتماع، جدد المشاركون التزامهم بالعمل المشترك لجعل قطاع اللوجستيك رافعة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
