أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الجمعة في الرباط، أن التمويل البورصي يلعب دورًا رئيسيًا في ظهور صناعات جديدة، من خلال تحفيز خلق القيمة وفرص العمل. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر حول الصناعة الغذائية والسوق البورصي، حيث شدد على أهمية استراتيجية تمويل متنوعة لتعزيز السيادة الصناعية والغذائية للبلاد.
نُظم هذا المؤتمر بالشراكة مع بورصة الدار البيضاء والفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية (FENAGRI)، حيث تم استعراض الفرص التي يوفرها السوق البورصي للشركات الصناعية. وأشارت نزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد قطاعًا استراتيجيًا، ولكنه يواجه عدة تحديات، من بينها التغير المناخي والتنافسية.
تم توقيع بروتوكولين للشراكة خلال هذا الحدث لمرافقة الشركات الصناعية في الوصول إلى التمويل البورصي. الأول، بمشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، وبورصة الدار البيضاء، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، يهدف إلى تشجيع إدراج الفاعلين الصناعيين في البورصة. الثاني، الموقع مع الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية (FENAGRI) والفيدرالية الوطنية للصناعات البحرية (FENIP)، يهدف إلى مرافقة الشركات الغذائية والبحرية في هذه العملية.
أبرزت شهادات من شركات مدرجة في البورصة، مثل متانديس وكوسومار وداري كوسبات، فوائد الوصول إلى السوق البورصي لجمع الأموال، وتسريع الابتكار، وتعزيز الحوكمة. واختتم الوزير مزور بالتأكيد على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لجعل البورصة محركًا حقيقيًا للنمو الصناعي والاقتصادي في المغرب.
