شهدت العاصمة الفرنسية باريس، السبت، مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين منددين بـ”قانون الأمن الشامل وعنف الشرطة”، تحولت إلى أعمال عنف وشغب، حرق خلالها متظاهرون سيارات ومحلات تجارية.
وتنص المادة 24 (التي قالت الحكومة إنها ستجري تعديلات عليها) من القانون، على عقوبة بالسجن عاماً نافذاً، ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بثّ صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع “سوء النية”. كما يحتج المعترضون على تقنين استخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.
وقالت صحيفة “لوباريزيان” إن مواجهات عنيفة شهدتها بعض الأحياء في وسط مدينة باريس، خلال مرور مسيرة منددة بالقانون حضرها الآلاف، مرددين شعارات مناهضة للقانون، كما حمل أحد المتظاهرين شعار: “حرية، مساواة، أخوة.. لمن؟” وهي الكلمات الثلاث التي ترمز للجمهورية الفرنسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن أعمال الشغب طالت الكثير من المحلات التجارية، بالإضافة إلى إضرام النيران في عدد من السيارات، وتم إغلاق عدد من المحاور في وسط المدينة.
