يتسبب التهرب الضريبي في خسارة الخزينة الوطنية الكينية ما لا يقل عن 62 مليار شلن (حوالي 620 مليون دولار) كل سنة، حيث تستغل المقاولات والأفراد الثغرات الضريبية لتجنب أداء ضرائبهم.
وأوضحت “شبكة العدالة الضريبية” في تقريرها لشهر نونبر، أن سوء الاستعمال الضريبي للمقاولات الدولية والتهرب الضريبي الخاص يحرم البلد فعليا من ما يقارب نصف ميزانية الصحة، وهو المبلغ الذي من الممكن أن تستخدمه الدولة لدفع أجور أكثر من 250 ألف ممرض لمدة سنة كاملة.
وكشف التقرير أيضا أن كينيا تحتل مراتب متدنية في تدبير السرية المالية، مما يتيح للمتحايلين فرصة لتهريب الأموال التي من الممكن استغلالها بشكل أفضل.
وسجل التقرير أن كينيا احتلت المرتبة السابعة في إفريقيا لكونها توفر ملاذا خصبا للتهرب الضريبي، لكون قوانينها وأنظمتها المالية “مبرمجة لتشجيع سوء الاستخدام الضريبي من قبل المقاولات والسرية المالية على الصعيد العالمي”.
وفي هذا السياق، أبرز المدير العام ل”شبكة العدالة الضريبية”، أليكس كوبمان، أن مثل هذه الأنظمة التي تسمح بخسائر ضريبية هائلة لا يتم وضعها عن طريق الخطأ ولكنها مبرمجة للعمل بنفس الطريقة.
وأضاف كوبمان أنه تحت ضغط الشركات العملاقة والملاذات الضريبية (…) قامت حكوماتنا ببرمجة نظام ضريبي عالمي من أجل إعطاء الأولوية لطلبات المقاولات والأفراد الأكثر ثراء مقابل احتياجات الآخرين”.
وبحسب التقرير، فإن الخسارة العالمية المرتبطة بالثغرات في الأنظمة الضريبية التي تسمح باستخدام الملاذات الضريبية تقدر بنحو 430 مليار دولار، وهي خسارة مالية كبرى تأتي في وقت تواجه فيه الدول انهيارا اقتصاديا وشيكا بسبب الأزمات المرتبطة بجائجة كوفيد -19.
