وافق البنك الدولي على برنامج موجه إلى دعم استراتيجية الجيل الأخضر التي ينهجها المغرب في القطاع الفلاحي، بتمويل يبلغ 250 مليون دولار (214,2 مليون أورو) مخصص برسم عملية مشتركة مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
وذكرت المؤسسة المالية الدولية التي يوجد مقرها في واشنطن، في بلاغ نشر اليوم الأربعاء، أن برنامج “الجيل الأخضر للمغرب” القائم على النتائج يروم جعل الأنشطة الفلاحية مدرة بشكل أكثر للدخل، وكذا النهوض بالممارسات المناخية الذكية من أجل فلاحة مستدامة.
و قال مدير العمليات في البنك الدولي بالمنطقة المغاربية، جيسكو هينتشيل، إنه “بتخليها عن اعتماد الإنتاج كمعيار وحيد لصالح مقاربة تشمل تعزيز الرأسمال البشري، وتنمية سبل العيش وتعميم سلاسل قيمة قروية تحترم المناخ، فإن هذه الاستراتيجية غير المسبوقة ستغير بشكل جذري الطريقة التي يسعى بها المغرب لتحقيق تطوره الفلاحي”.
ونقل البلاغ عن السيد هينشيل قوله إن هذا البرنامج يأتي في الوقت نفسه لتعزيز الاستجابة الاقتصادية للبلاد في مواجهة أزمة كوفيد-19.
وأشار إلى أن الفلاحة التي تشغل حوالي 38 بالمائة من اليد العاملة في المجمل، تعد أول قطاع مشغل بالمغرب. ولجذب الشباب إلى هذا القطاع، ستعمل الآلية الجديدة على تمويل برامج إحداث المقاولات والتكوين لصالح ساكنة القرى، لاسيما النساء، وكذا على استقطاب الاستثمارات الخاصة في قطاع الصناعة الغدائية، عبر تجاوز المعيقات التنظيمية والمالية لإحداث مناصب الشغل.
من جانبه، أبرز كبير الخبراء الاقتصاديين الزراعيين والرئيس المشارك لفريق المشروع، ديفيد تريغر، أن “شباب القرى يشكلون مصدرا غير مستغل لفائدة التنمية الفلاحية، ومن الضروري إحداث منافذ لدعم بروز قطاع صناعة غدائية عصري، قادر على توفير مناصب الشغل والازدهار في المناطق القروية. وسيعمل البرنامج على النهوض بثقافة روح المقاولة وتزويد شباب القرى بالأدوات والمعارف الضرورية لإدخال ممارسات وتكنولوجيات أكثر استدامة وحداثة، وبذلك بناء قطاع صناعة غدائية صامد أمام تقلبات المناخ”.
ولتقليص حدة التأثير السلبي للتغير المناخي على الموارد المائية والأراضي الفلاحية الهشة أصلا، سيعتمد المغرب أكثر على التحول الرقمي.
وسيواصل البرنامج، حسب المصدر ذاته، المبادرات التي تم إطلاقها في إطار مخطط المغرب الأخضر من أجل إرساء تحول نحو فلاحة أكثر صمودا أمام تقلبات المناخ وقادرة على الحد من التداعيات الخطيرة للجفاف.
من جهتها، اعتبرت كبيرة المتخصصين في التطوير الرقمي والرئيسة المشاركة لفريق المشروع، ماريا كلاوديا باشون أن “الانتقال إلى التكنولوجيات الرقمية سيشجع على التخلي على الممارسات الفلاحية المنهكة للموارد، لفائدة فلاحة دقيقة، للمساهمة بذلك في الاستجابة لمتطلبات سوق تنافسية وتحديات التكيف مع التغير المناخي”.
