اعتبر الأستاذ هوبيرت سايون، المحامي بهيئة باريس، في عمود نشر على المجلة الإفريقية “جون أفريك”، أنه وبخصوص قضية الصحراء، “حان الوقت لوضع حد للأوهام الموروثة عن حقبة خلت”.
وتطرق السيد سايون، رئيس مؤسسة “فرنسا- المغرب، سلام وتنمية”، وعضو المنصة الدولية من أجل الصحراء المغربية، في عمود بعنوان “الصحراء المغربية: خطر الأوهام”، لمختلف جوانب هذا النزاع المصطنع.
واستحضر هنا، على الخصوص، نشأة الصراع في أعقاب الحرب الباردة، والتورط المباشر للجزائر، وآخر تطورات الملف في ضوء الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، فضلا عن الدينامية التي نشأت عن افتتاح العديد من القنصليات بالأقاليم الجنوبية.
واستنكر الخبير الفرنسي، مؤلف كتاب “الصحراء المغربية، المكان والزمان”، بهذه المناسبة، “تزوير” الحقائق من قبل أعداء الوحدة الترابية للمملكة.
وأكد الأستاذ سايون أنه في مواجهة حقائق “عنيدة” و”عصية”، تشهد على “وجود روابط تعود لفجر الإسلام” بين المغرب وصحرائه، يميل البعض إلى “استبدالها بالسرابات التي تناسبهم”.
وأضاف “لذلك، بما أنهم يعرفون كيفية التمويه لجعل فرس متعب يبدو مفعما بالحيوية، هنا يتدخل تجار الخيول. تاريخيا، عادة ما تم ربط فن القانون بتجارة الخيول لوصف أمور ظاهرة تعرضت لتزوير الحقائق. لهذا لا توجد دولة حديثة إلا إذا كانت ديمقراطية كما توحي بذلك تسمية جمهورية الوهم. هكذا، يتجسد السراب في كلمة واحدة، غير أن تحويل هذه الكلمة إلى وعاء قانوني لا يضفي عليها طابع الحقيقة”.
وبحسب الخبير القانوني، فإن “قوة أي عملية غش تكون محدودة للغاية عندما يكون التناقض مع الحقائق أكبر” و”أصدائها تتوقف عند الآذان التي تجد في ذلك نوعا من المصلحة”.
وشدد على أنها “لا تخدع أكثر من ذلك”. مشيرا إلى أن “الصحراء معترف بها اليوم على أنها مغربية من طرف أكبر عدد من دول العالم الحالي، و”الوهم عاش فقط في الوقت الذي كان فيه العالم مقسما” في أعقاب الحرب الباردة.
كما أشار الخبير القانوني الفرنسي إلى تورط الجزائر، “التي تعد طرفا معنيا بالكامل” بهذا النزاع، مضيفا أن هذه الحقيقة “التي لا غبار عليها لا تخدع أحدا”، بالنظر إلى أن الحقائق تفرض نفسها هنا أيضا”.
ولاحظ الأستاذ سايون أن “الجزائر أنجبت، وليس فقط أحدثت +البوليساريو+ وجمهورية الوهم. فهما الثلاثة لهم نفس الطبيعة، فهذه الخدعة تعود لإنهاء الاستعمار من قبل إسبانيا منذ أزيد من 45 عاما. فهي تسمح للجزائر بتقديم نفسها أمام المجتمع الدولي على أنها دولة محايدة، لا تراعي سوى المصالح الديمقراطية للساكنة وحقوق الإنسان فحسب. إنها جرأة رعناء عندما نطلع على الأوضاع في هذا البلد. إنه ضرب من ضروب الغطرسة”.
ومن منظوره، فإن دبلوماسية النظام الجزائري تتأسس مرة أخرى على “السراب”، مضيفا أنه من خلال وصف “البوليساريو” وجمهورية الوهم بالممثلين الحصريين لساكنة الصحراء، فهي تصرح بتمكينهما فقط من دعم سياسي، بينما “يشكل ذلك وهما يمكنها من التصدي المنهجي لجهود الدول التي تروم بلوغ اعتراف نهائي بوضع الحكم الذاتي في الصحراء تحت سيادة المغرب”.
وسجل السيد سايون أن “الرأي العام الدولي اليوم لم يعد مخدوعا”، متسائلا هل تمتلك دولة مثل الجزائر تعتقل بشكل جماعي أولئك الذين يدعون إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان، شرعية التحدث باسم ساكنة العيون، السمارة أو الداخلة ؟.
كما حذر الخبير القانوني الفرنسي من مخاطر نشوب نزاع مسلح “من شأنه أن يزعزع المنطقة والقارة”، مشيرا إلى أن “داعش وكيانات الجريمة المختبئة بالصحراء وشمال دول الساحل، ستجني حينها ثمار ذلك”.
وقال “في مواجهة خطر وازن من هذا القبيل، تتطلب الحكمة من الجميع تقدير هذا الإدراك الصحيح للحقائق، من خلال تكريس القانون الدولي للطبيعة التاريخية المثبتة لهذه الصحراء المغربية بشكل عميق. فالعملية التي تنشدها الغالبية العظمى من الدول، لاسيما الإفريقية، تجري الآن بقوة: فقد تم افتتاح 23 قنصلية عامة في العيون والداخلة”.
وسجل الخبير القانوني “لنقم بإضافة رمزية خريطة المغرب التي تدمج الصحراء، التي تعتمدها الولايات المتحدة الآن، القوة الاقتصادية والسياسية الأولى في العالم والنموذج بالنسبة لحرياتنا. كل هذا يشير إلى أن النتيجة أضحت وشيكة جدا. هذا ما تعتقده الغالبية العظمى من الفرنسيين، وهو ما يفسر بلا شك القرار الأخير للحزب السياسي للرئيس ماكرون المتعلق بإحداث تمثيلية له في الداخلة”.
وخلص إلى القول “لأن السراب لا يدوم إلا برهة من الزمن، فإن الوهم مات. والواقع يفرض نفسه”.
