عبر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، اليوم الجمعة، عن “مخاوفه” من إمكانية توجه معدل التضخم في تونس نحو الارتفاع العام المقبل.
وأرجع العباسي، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، هذه المخاوف إلى عدة أسباب، منها انتعاش الطلب، وكذلك توجه أسعار برميل النفط نحو الارتفاع.
وشدد، في هذا السياق، على ضرورة التكامل بين السياسات الجبائية والمالية والاقتصادية، مذكرا بأن معدل التضخم كان قد بلغ 8ر4 بالمائة خلال شهر مارس 2021.
وأوضح أن البنك المركزي التونسي عندما رفع نسبة الفائدة المديرية، منذ عامين، أسهم في المحافظة على معدل التضخم، “لكن لابد من وضع سياسة جبائية واقتصادية تتماشى مع السياسة النقدية بما يتيح الخروج من الأزمة”.
وأضاف أن البنك أولى اهتماما كبيرا، خلال فترة جائحة (كوفيد -19) للصلابة المالية والاستقرار المالي للبلاد، من خلال تأجيل سداد القروض إلى جانب العمل على التحكم في التضخم.
وشدد على أن البنك المركزي التونسي توقع المشاكل المتعلقة بالديون، وأنه يعمل وفق خطط، علما أن عملية إعادة رسملة البنوك، منذ سنة 2016، أتاحت للبنوك منح الأرباح، وهي تحتاج لطرق جديدة للتعامل مع الزبناء.
من جهة أخرى، حذر العباسي، من “عدم الانطلاق في إنقاذ الاقتصاد التونسي خلال الشهرين القادمين، تفاديا لمزيد تعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد”.
وأكد “ضرورة اعتماد برنامج مع صندوق النقد الدولي”، معلنا عن انطلاق النقاشات التقنية معه.
وقال، في هذا الصدد، “لا يمكن الخروج إلى السوق المالية الدولية دون المرور بصندوق النقد الدولي”.
كما حذر العباسي من تراجع تصنيف تونس السيادي إلى “س”، كاشفا أن وكالة التصنيف (فيتش رايتنغ) طلبت من تونس القيام بتقييم نهاية شهر ماي 2021.
