ال رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، اليوم الاربعاء بالرباط، إن اللجنة شخصت سلسلة من العراقيل التي تقف وراء كبح حركية التنمية وضعف مردوديتها.
وأوضح بنموسى، في ندوة صحافية لتقديم تقرير اللجنة، أن هذه العراقيل تشمل غياب رؤية استراتيجية شاملة على المدى الطويل، متقاسمة ومتبناة من قبل الفاعلين في الحكامة العمومية وكذا الاصلاحات المعتمدة بشكل مشتت دون مرجعيات واضحة مما لا يسمح بتحقيق التناغم حول الأولويات المتوائمة مع الموارد المتوافرة فعلا والقدرات الحقيقية للفاعلين.
أما العائق الثاني، يقول بنموسى، فيكمن في بطئ التحول الهيكلي للاقتصاد الذي يعترضه ضعف الانفتاح على فاعلين جدد مبتكرين وتنافسيين. وسجل أن هذه الكوابح تنضاف الى تكاليف عوامل الانتاج غير التنافسية والى نظام قليل الفعالية، وكذا الى ميكانيزمات التحفيز الاقتصادي غير الموظفة بشكل أمثل، التي تقلص من روح المغامرة وتغذي منطق الريع في القطاعات التقليدية وتحفظ المصالح الضيقة على حساب المصلحة العامة.
وأبرز بنموسى أن العائق الثالث يهم القدرات المحدودة للقطاع العام في مجال تصور وتفعيل السياسات العمومية ومرافق عمومية قابلة للولوج وذات جودة في المجالات الرئيسة للحياة اليومية ولرفاهية المواطنين.
كما أن سيادة ثقافة التقليد في الادارة بدلا عن ثقافة المبادرة والأداء تفرز الاحباط وتجهض روح المبادرة والانتاج الإرادي للأفكار والمشاريع.
وأضاف رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أن العائق الرابع يعود الى الشعور بعدم الأمان وغياب الأفق الذي يحد من المبادرات، بسبب الهوة القائمة بينن بعض القوانين المتضمنة لمناطق رمادية والحقائق الاجتماعية، وبسبب قضاء يعاني من نقص الثقة وبيروقراطية معطلة.
وتابع في هذا السياق أن الإكراهات البيروقراطية وتعقد المساطر الادارية والعدد المرتفع للمساطر المطلوبة تعيق الحركية المقاولاتية والمبادرة.
ويرى بنموسى أن هذه العراقيل الأربعة هي أيضا نتيجة التمثلات الثقافية التي تكرس التركيز والاحتكار كوسيلة للتدبير الأمثل للأوراش التنموية وتعتبر أن المواطنين والشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني ليسوا مؤهلين بما فيه الكفاية ليكونوا شركاء في التنمية.
ولتجاوز هذه العوائق وتحقيق قفزة تنموية تستجيب لتطلعات المجتمع، خلص الى أن اللجنة تعتمد مذهبا تنظيميا جديدا يتمثل في التكامل بين دولة قوية ومجتمع قوي. دولة حاملة لرؤية بالنسبة للبلد ومواطنيه وتسهر على تنفيذها. دولة تضمن الأمن، الكرامة والحريات للمغاربة، تحميهم تجاه الهشاشة والأزمات وتوفر الإطار الملائم لتعبئة جميع الطاقات في خدمة تنمية البلاد ولصالح الخير المشترك والمصلحة العامة.
