عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة مغلقة، أمس الأربعاء، لبحث الوضع في مالي بعد اعتقال مسؤولين في الحكومة الانتقالية.
وفي بيان صدر عقب هذا الاجتماع، أدان أعضاء مجلس الأمن “بشدة” اعتقال الرئيس الانتقالي ومسؤولين آخرين من قبل عناصر من قوات الدفاع والأمن في مالي، يوم 24 ماي الماضي.
وكان الرئيس باه نداو، ورئيس الوزراء مختار أواني، ووزير الدفاع سليمان دوكور قد نقلوا إلى قاعدة عسكرية في كاتي خارج العاصمة باماكو يوم الاثنين.
ودعا مجلس الأمن إلى “الإفراج الآمن والفوري وغير المشروط” عن جميع المسؤولين المعتقلين. وحثوا عناصر الأمن على “العودة إلى ثكناتهم دون تأخير”.
كما أكد مندوبو الدول الأعضاء في المجلس دعمهم لعملية الانتقال التي يقودها المدنيون في مالي. ودعوا إلى استئنافها على الفور، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات والنظام الدستوري في غضون 18 شهرا المحددة المتفق عليها في أعقاب الانقلاب العام الماضي.
ودعا أعضاء مجلس الأمن “جميع أصحاب المصلحة الماليين إلى إعطاء الأولوية لبناء الثقة والمشاركة في الحوار والاستعداد لتقديم تنازلات لتحقيق هذه الأهداف. وأكدوا أن فرض تغيير في القيادة الانتقالية بالقوة، بما في ذلك من خلال الاستقالات القسرية، أمر غير مقبول”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعرب في تغريدة ن شرت على حسابه على تويتر في 24 ماي عن “قلقه العميق إزاء أنباء احتجاز القادة المدنيين في الفترة الانتقالية في مالي”، مطالبا “بالهدوء والإفراج غير المشروط عنهم”.
