كشف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل) أن أكثر من 50 بالمائة من المقاولات بتونس، مهددة بالاندثار، نظرا لما تعانيه من صعوبات مالية.
وقال رئيس مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، حسين معاوية، في تصريحات صحفية، إن بعض المقاولات “وصلت إلى مرحلة العجز الكلي عن الوفاء بالتزاماتها المالية”.
وحمل “الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع، نظرا لغياب رؤية استراتيجية واضحة المعالم إزاء أزمة كوفيد-19 وعدم توفير اللقاحات اللازمة للشعب التونسي”.
وبحسب معاوية، فقد تم تغييب منظمة أرباب العمل عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالحجر الصحي الشامل، ولم يتم إطلاعها بشكل مباشر على الواقع المرير الذي تعيشه المقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة بالجهات.
وأضاف أن “جل الاتحادات الجهوية رفضت رفضا قطعيا القرارات التي لم تراع الحالة المتردية التي وصلت إليها معظم المقاولات الصغرى والمتوسطة بجل القطاعات، حيث لم يتم اتخاذ اي إجراء مواز مصاحب لتلك القرارات”.
وكان البنك المركزي التونسي، قد عبر، مؤخرا، “عن قلقه” إزاء ارتفاع محتمل لمعدل التضخم في سنة 2022 بتونس، التي تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي حول قرض جديد مقابل إصلاحات وصفت بأنها “مؤلمة وحاملة لمخاطر عالية”.
وأوضح البنك أن الناتج الداخلي الخام وصل إلى (ناقص 9 في المائة) لأول مرة بتونس منذ سنة 1962، مؤكدا أن انعكاسات جائحة (كوفيد-19) أثرت على الاقتصاد الحقيقي والموازي.
