كشفت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، أن 1500 مقاولة عاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، توقفت عن مزاولة أنشطتها أو غيرتها، خلال 2019 و2021، بسبب الأزمة الصحية.
وأوضح رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، مولود خلوفي، أن قطاع البناء والأشغال العمومية والري، الذي تأثر بانخفاض الطلب العمومي، لم يصمد أمام الأزمة الصحية، مما جعل المئات من المقاولات في وضعية صعبة.
وأشار، في هذا الاتجاه، إلى أنه تم تسريح 250 ألف عامل، واصفا هذا الوضع ب”المقلق”. كما أعرب عن أسفه لعدم اتخاذ إجراءات قوية لفائدة مقاولات القطاع الخاص.
وتابع أن بعض المقاولات توقفت لعدم قدرتها على تحصيل ديونها، وأخرى بسبب غياب مخطط أعباء، في حين توجهت أخرى لفسخ عقودها حتى لا تضطر لدفع غرامات التأخير برسم سنوات 2018 – 2020، لعدم احترام آجال الانجاز.
وذكر بأن الجمعية، التي عقدت، الأسبوع الماضي، جمعها العام العادي، بعد أن قامت، منذ شهر أبريل 2019، بإغلاق كافة هياكلها بسبب القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل التصدي لتفشي جائحة (كوفيد-19)، قامت بإنشاء لجنتين.
وستتكلف اللجنة الأولى بإعداد تشخيص عام لوضعية المؤسسات المرتبطة بالبناء و الاشغال العمومية والري، في حين تعكف الثانية على اعداد مخطط عمل لسنة 2022، و ذلك أخذا في الحسبان نتائج أشغال اللجنة الاولى التي ستستكمل بحلول شهر شتنبر 2021.
وأبرز أن الجمعية دقت، في رسالة وجهتها للسلطات، جرس الإنذار، مشيرا إلى أن 780 مقاولة أغلقت أبوابها.
وقال خلوفي إن عدد المقاولات المنخرطة في الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين تراجع من 1700 سنة 2018، إلى 960 مقاولة سنة 2019، موضحا أن 25 مقاولة فقط استطاعت تسديد اشتراكاتها، خلال السنة الجارية.
وأعرب عن أسفه لغياب “نصوص تطبيقية للقوانين التي تسمح بتجسيد القرارات المتخذة منذ سنوات عدة”، مشيرا، على الخصوص، إلى الاتفاقية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي وقعت مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في سنة 2018، و لم يتم تجسيدها “لغياب النصوص التطبيقية”.
كما شدد على ضرورة تطهير وضعية المقاولات التي لها نزاعات مع مصالح وزارتي المالية والعمل، بما في ذلك المقاولات التي أعلنت إفلاسها.
