أكدت المديرية العامة للأمن الوطني وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في مذكرة مفاهيمية قدمت اليوم الأربعاء بالدار البيضاء خلال يوم تحسيسي بموضوع التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، إن المغرب حقق خطوات متقدمة كبيرة في مجال النهوض بحقوق النساء.
وأضافت المذكرة، التي وزعت في هذا اليوم المنظم من قبل المديرية العامة للأمن الوطني وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ممثلة بمكتبها في الرباط، إن هذا التقدم جاء بفضل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية، التي كرسها دستور 2011، الذي نص على المساواة بين النساء والرجال، وعلى حماية النساء من كل أشكال الإقصاء، حاثا السلطات العمومية على تفعيل هذه الحقوق وضمان تنزيلها.
وقد تجسد هذا الحرص على النهوض بحقوق النساء من خلال إطلاق الخطة الحكومية للمساواة “إكرام” (2016-2012)، ومرحلتها الثانية (2021-2017)، وكذا عبر إطلاق البرنامج الوطني مغرب-التمكين، واعتماد جملة من التدابير والآليات الرامية إلى الرفع من التمثيلية الإدارية والسياسية للنساء، وتشجيع قابلية التشغيل وريادة الأعمال في صفوفهن، ومحاربة كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
وتشير الوثيقة ذاتها إلى وجود علاقات غير متكافئة بين النساء والرجال، إذ أن العنف الذي تتعرض له النساء يعد أحد الأشكال القصوى للتمييز المبني على النوع ضد المرأة والفتاة، مضيفة أن الإحصائيات تظهر أنه على الصعيد العالمي، هناك امرأة من بين ثلاث نساء تعرضت للعنف الجنسي أو الجسدي في فترة من فترات حياتها.
وفي المغرب، واستنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فإن 57,1 في المائة من النساء تعرضن لمختلف أشكال العنف، وفي سياقات مختلفة، خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت إجراء البحث الوطني حول العنف ضد النساء (2019)، علاوة على أن تحليل هذه المعطيات بين أنه من بين 13,4 مليون امرأة وفتاة تتراوح أعمارهن ما بين 15 و74 سنة، فإن أزيد من 8 ملايين امرأة من بين 10 تعرضن لشكل من أشكال العنف (82,6 في المائة).
واعتبرت المذكرة أن الاعتراف بأسبقية المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية أدى إلى القيام بعمل هام على مستوى ملاءمة المقتضيات المتعلقة بالنساء في القانون المغربي، ومنها القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي تمت المصادقة عليه في 24 فبراير 2018، ودخل حيز التنفيذ في 12 شتنبر من السنة ذاتها، في خطوة تروم تعزيز واستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بمحاربة كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء في المغرب.
ويتحدث هذا القانون عن جرائم جديدة كالزواج القسري أو التحرش الجنسي، مع إحداث مساطر جنائية جديدة، ومأسسة مصالح الاستقبال والاستماع للنساء ضحايا العنف، واعتماد آليات مركزية وترابية للتنسيق بين القطاعات المعنية.
ولتسهيل ولوج المواطنين إلى خدمات التكفل، وانسجاما مع مقتضيات القانون 103.13، بادرت المديرية العامة للأمن الوطني إلى إجراء إصلاحات عميقة على المستويين المؤسساتي والعملي، من أجل تدخل يستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وجاء تنظيم هذا اليوم التحسيسي، الذي تمحور حول ” تحديات ورهانات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف”، في إطار شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطنية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من الحكومة الكندية.
وتوخى اليوم ضمان فهم مشترك ومعمق لعمل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف من قبل ممثلي المديرية العامة للأمن الوطني والإدارات القطاعية المذكورة في القانون 103.13 والمجتمع المدني، وتوفير مساحة للنقاش حول تحديات ورهانات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف.
وشارك في هذا اليوم ممثلون عن المديرية العامة للأمن الوطني والنيابة العامة، ومؤسسات حكومية إلى جانب ممثلي مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني.
