حذرت مصر والسودان من مخاطر جدية بسبب الملء الأحادي الجانب لسد النهضة الإثيوبي، المزمع تنفيذه متم الشهر المقبل.
وذكر بيان مشترك صدر عقب مباحثات جرت أمس بالخرطوم بين وزيري الخارجية والري المصريين، ونظيريهما السودانيين أن الجانبين قررا التحرك المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي لدفع أديس أبابا إلى التفاوض الجدي.
وبحسب البيان استعرض الطرفان آخر التطورات بشأن سد النهضة الإثيوبي، وأكدا على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة.
وشددا على “أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا إلى التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة”.
واعتبر الجانبان السوداني والمصري “أن المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي وصلت إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي”، واتفقا على “ضرورة التنسيق للتحرك لحماية الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة وفي القارة الإفريقية”.
ودعا البيان الى “تدخل نشط من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب والإرادة المنفردة (..) التي تتجسد في إعلانها عن عزمها على ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل دون مراعاة لمصالح السودان ومصر”.
وأعرب عن بالغ القلق إزاء الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي وبدون اتفاق ملزم قانونا ينظم عمل هذا السد الضخم على حقوق السودان ومصر ومصالحهما المائية.
ويتفاوض السودان ومصر وإثيوبيا تحت مظلة الاتحاد الإفريقى حول أمور فنية وقانونية متعلقة بملء وتشغيل سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على رافد رئيسي لنهر النيل.
ويدعو السودان إلى تغيير منهجية التفاوض وتوسيع مظلة الوساطة الإفريقية بشأن سد النهضة لتصبح رباعية بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. وأعلنت إثيوبيا رسميا رفضها للمقترح السوداني، وتمسكت بالوساطة الإفريقية، وتصر على المضي قدما في عملية الملء الثاني لبحيرة السد في يوليوز المقبل.
ويتسبب مشروع سد النهضة في خلافات بين الدول الثلاث، حيث تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على حصتها السنوية من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
