أكدت صحيفة “لوسوار” البلجيكية أن الانتخابات التشريعية التي تجري أطوارها، اليوم السبت بالجزائر، لا تعدو أن تكون “واجهة ديمقراطية لا تنطلي على أحد”.
وكتبت اليومية في عددها لليوم السبت أنه “في الجزائر، تعمل سخرية المسيرين على إغراق المراقبين الأكثر خبرة في سديم من الحيرة. فهم هنا بصدد البحث عن شرعية مؤسساتية حتى وإن لم تكن شعبية، ينظمون انتخابات تشريعية مبكرة، و قبل يومين، في الوقت الذي وصلت فيه كوكبة من الصحفيين الأجانب، لاسيما الفرنسيين، إلى الجزائر العاصمة، جرى تجميل العديد من الأصوات المنتقدة الرئيسية. كما لو أن النظام يقول لهؤلاء المبعوثين الخاصين: +سنخبركم بأن الجزائر ليست ديمقراطية على الإطلاق، حسنا، هذا صحيح !”.
وسجل كاتب المقال “صحيح أنه لم يعد هناك الكثير من الأشخاص الذين يدعون الإيمان بالواجهة الديمقراطية”، حيث نقل عن عالم الاجتماع الجزائري المنفي الهواري عدي توضحيه بأن “الساكنة استوعبت أن بنية النظام تتعارض مع مبدأ سيادة المجلس الشعبي الوطني، بالنظر إلى أن سلطة السيادة توجد في يد القيادة العسكرية”.
وبحسب الصحيفة، فإن نسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات ستؤدي مرة أخرى إلى توجيه صفعة للنظام الجزائري، مذكرا بأن الانتخابات الرئاسية والاستفتائية الأخيرة، شهدت معدلات مشاركة منخفضة (40 و 24 في المائة)، والبعض يعتقدون بأن الأرقام الحقيقية كانت أقل من ذلك بكثير.
وتساءل كاتب المقال “في الواقع، لماذا سيتكبد جزائري – لا ينتمي لزبناء النظام وبعض الحالمين- عناء التوجه إلى الإدلاء بصوته، لأنه أينما ذهب، فلن يغير شيئا على الإطلاق ؟”.
وأضافت اليومية أن الحراك، الذي منح آمالا كبرى وعبأ حشودا عريضة بجميع أرجاء الجزائر في العام 2019، يبدو أنه يحتضر و”لم يتمكن من إيجاد بديل سياسي ملموس”، مشيرة إلى أن المجتمع الجزائري “المعادي بكثافة للنظام الذي يخنقه، لا يزال من دون تمثيلية سياسية مهيكلة”.
وبحسب الصحيفة، في انتظار ذلك، وكما أكد الخبير السياسي المخضرم مجيد بنشيخ، فإن “عدم شرعية السلطة السياسية، التي نصبتها القيادة العسكرية منذ العام 1962، لم تتوقف عن التدهور. وقد أدى تدبير موارد البلاد من قبل مؤسسات تفتقد للتمثيلية، إلى تحفيز النهب والفساد لصالح مجموعات صغيرة تتشكل حول القادة، بينما تواجه فئات شعبية عريضة صعوبات ومظاهر تهميش متفاقمة”. هذا هو حال الجزائر في 2021.
