أكد مركز التفكير الأمريكي ( أطلانتيك كاونسل) أن الانتخابات البرلمانية في الجزائر والتي تأتي بعد عامين من الاحتجاجات الشعبية، لن تكون كافية لمعالجة المأزق السياسي العميق لنظام فاقد للشرعية بشكل صارخ.
وفي مقال تحليلي، كتب أندرو فيران ، المتخصص في الشأن الجزائري ومؤلف كتاب “الحلم الجزائري” الذي سيصدر هذا الصيف، أن الاقتراع الذي جرى اليوم السبت “ليس سوى المحاولة الأخيرة لإدارة الرئيس. عبد المجيد تبون بحثا عن شرعية تفتقر إليها بشدة”.
وسجل كاتب المقال أنه إذا بدا أن انتخاب تبون في دجنبر 2019، والاستفتاء الدستوري في نونبر الماضي قد أديا إلى النتائج التي توقعها هو وداعموه في صفوف القوى الأمنية النافذة في البلاد، فإنه من الصائب مع ذلك،القول إن المستويات العالية للامتناع عن التصويت والاحتجاج “كشفت الهوة الهائلة بين الجزائريين وقادتهم” وفي الواقع ، فقد صوت في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 43 مليون نسمة ، أقل من شخص واحد من بين كل سبعة ناخبين مؤهلين على الدستور الذي تم اعتماده على الرغم من ذلك.
وأشار أندرو فيران إلى أن القادة الجزائريين حاولوا منذ فترة طويلة جسر هذه الهوة، لكن هذا الامر أصبح مكشوفا سنة 2019 مع اندلاع الحركة الاحتجاجية التي أنهت عشرين عاما من حكم سلف تبون ، عبد العزيز بوتفليقة.
وذكر بأن “المظاهرات الحاشدة ، التي اندلعت جراء ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة وغذتها تراكمات سنوات من الإحباط والإهانة، زجت بالبلاد في مأزق سياسي” مشيرا إلى أن “الحرس القديم للنظام يواجه منذ عامين متظاهرين من فئة عمرية أصغر بكثير ، متعطشة للفرص وأقل تسامحا مع عزلة الجزائر طويلة الأمد”.
وتابع كاتب المقال أنه بحجة اعتماد الدستور الجديد، أقدم تبون في فبراير الماضي على حل المجلس الشعبي الوطني، منهيا فترة ولاية النواب العادية التي كانت مدتها خمس سنوات قبل عام واحد، موضحا أن “هذه الخطوة تتماشى مع حملة الإصلاحات المزعومة التي تقودها السلطات لخطب ود المواطنين الناقمين وتقويض الدعوات إلى مزيد من الاصلاحات العميقة”.
وسجل أن هذه الهرولة إلى إجراء الانتخابات تتعارض مع رؤية التغيير السياسي الجذري الذي دعا إليه “الحراك” الشعبي منذ نشأته، ونفش الشيء ينسحب على الدستور الجديد الذي يبقي على اختلال موازين القوى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي طال أمده، مبرزا أنه لهذه الأسباب أعلن العديد من نشطاء الحراك عن نيتهم مقاطعة الانتخابات ومواصلة التظاهر.
وأضاف أن البطالة ما زالت مستشرية في الجزائر ، كما انهارت عائدات النفط ، وتراجع اختياطي العملة، فيما يشعر الكثيرون بالإحباط إزاء تعاطي الحكومة مع جائحة كوفيد-19، لا سيما التأخر في توفير اللقاحات مقارنة بجيران البلد.
وأشار المحلل إلى أنه في خضم هذه التحديات عانى الفاعلون السياسيون التقليديون في إقناع الناخبين، مبرزا أن الجزائريين الذين ما زالوا يثقون في نزاهة نتائج الانتخابات يمكنهم الحكم على هذا الاقتراع وفقا لمعيارين أساسيين يتمثلان في نسبة المشاركة والأوراق الملغاة.
وذكر في هذا الصدد، بأن النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية ،خلال العقود الماضية، أظهرت تراجعا عاما في الإقبال وزيادة مطردة في معدل الأصوات الملغاة، وهو نمط شائع من التصويت الاحتجاجي في الجزائر.
وإذا كان العديد من الجزائريين يعلقون أهمية قليلة على هذه الإحصاءات الرسمية ، فإن هذه الأرقام تظل ،حسب الخبير، ذات أهمية قصوى بالنسبة للرئيس تبون وأعضاء آخرين من الطبقة الحاكمة الجزائرية، معتبرا أن جهودهم لتشجيع إقبال الناخبين ليست سوى خطوة في مسعاهم الأكبر لنيل الشرعية.
وخلص أندرو فيران إلى القول: “إن الشرعية المستمدة من الكفاح من أجل الاستقلال لطالما اتخذت مطية للتستر على خطايا القادة الجزائريين. وبمغادرة هؤلاء للسلطة يواجه من خلفوهم سؤالا حاسما: ما الذي يمكننا أن نقدمه للجزائريين اليوم كي نستحق ولائهم؟ وعلى الرغم من أنه سؤال بالغ الأهمية بالنسبة لآفاق البلد على المدى الطويل ، فإنه لن يجد إجابة في الانتخابات التي تجري هذا الأسبوع”.
