أفادت دراسة ل”مكتب فنابي للاستشارة”، بأن القروض الممنوحة للقطاع الخاص لا تتجاوز نسبة 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بالجزائر، مقابل 33 بالمائة كمعدل إقليمي، و68 بالمائة بتونس، و85 بالمائة بالمغرب.
وتطرقت الدراسة إلى صعوبات تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة بالجزائر، والتي تفاقمت بآجال الأداء بين المقاولات، التي وصفت بالمفرطة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن سوق الرساميل ما تزال في مرحلة جنينية، بينما تبقى المعاملات في البورصة ضعيفة جدا.
وأكد المصدر ذاته، أن “القروض الكلاسيكية قصيرة الأجل (تسبيقات، التمويل المسبق للواردات، قروض الاستغلال..) المقترحة من قبل البنوك الجزائرية لا تلائم دائما تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة على المدى القصير، بالنظر إلى المطالب المتعلقة بالضمانات المصاحبة لهذه التمويلات”.
من جهة أخرى، دعا مكتب الاستشارة إلى ضرورة سن تشريع حول آجال الدفع بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأضاف “نقترح تحديد الحد الأقصى لآجال الدفع في 60 يوما، عبر وضع آليات ملزمة للدائنين، وكذا إمكانية الطعن من قبل المقاولات الصغرى والمتوسطة”.
وتقدر الحاجيات المالية للمقاولات الصغرى والمتوسطة الجزائرية، بحسب دراسة لمؤسسة التمويل الدولية، ب16 مليار دولار.
