اعتبرت صحيفة (ألجيري بار بلوس) أن نسبة المشاركة في الانتخابات، التي تقهقرت من 59 في المائة سنة 1991 إلى 23 في المائة سنة 2021، تمثل مقياسا حقيقيا ل”عدم الشرعية” بالجزائر.
وأوضحت الصحيفة أن “المشاركة الانتخابية بالجزائر، تمثل مقياسا حقيقيا لدرجة عدم تمتع المسؤولين ومؤسسات الدولة الأكثر حساسية، بالشرعية”.
وكشفت أن الانتخابات التشريعية بالجزائر استقطبت، خلال الثلاثين سنة الأخيرة، أعدادا قليلة من الناخبين، ملاحظة أن نسبة الامتناع ما فتئت تحطم أرقاما قياسية، والمقاطعة تمتد لتشمل عدة أجيال من الجزائريين.
وذكرت بأن نسبة المشاركة كانت قد بلغت 59 في المائة سنة 1991، و60ر65 في المائة سنة 1997، و17ر46 في المائة سنة 2007، و90ر42 في المائة سنة 2012، قبل أن تسجل أول تقهقر سنة 2017، إذ وصلت بالكاد إلى 37ر35 في المائة نتيجة إحساس بالإحباط على الصعيد الوطني بسبب الولاية الرابعة لبوتفليقة، وحالة الجمود السياسي العامة بالبلاد.
وأشارت إلى أنه في سنة 2021، أصبح الطلاق نهائيا بين الساكنة الجزائرية والنظام، بما أن الانتخابات التشريعية لم تستقطب سوى 03ر23 في المائة من الناخبين.
وأضافت الصحيفة أن حوالي 80 في المائة من الجزائريين قاطعوا استحقاقا انتخابيا استراتيجيا، يفرز برلمانا جديدا، مسجلة أن “الجزائر في عهد تبون هي أسوأ مما كانت عليه إبان حكم بوتفليقة”.
وبحسب الصحيفة، فإن الانهيار عام ويعكس أن هناك هوة سحيقة بين الساكنة والدولة الجزائرية.
وأكدت أن أزمة الثقة ليست فقط نفسية أو اجتماعية، بقدر ما يتعلق الأمر بأزمة “اللاشرعية”، مسجلة أن النظام الجزائري حاول تنظيم انتخابات شفافة لكي يتبجح بنوع من الشرعية أمام المجتمع الدولي، لكن في الحقيقة هذه الانتخابات فاقمت من “عدم شرعيته”.
وأعربت عن أسفها لكون النظام الجزائري، المرفوض من قبل الأغلبية الساحقة من الساكنة، منبثق عن أقلية تمارس هيمنتها على أغلبية الجزائريين.
