كشف بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الأول من السنة الجارية عن أن أكثر من نصف اللاجئين بالمغرب (54,4 في المائة) هم من أصل سوري.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول نتائج البحث الوطني حول الهجرة القسرية لسنة 2021 والذي شمل عينة من 3000 مهاجر، موزعين على 2200 مهاجر في وضعية غير قانونية أو ممن تمت تسوية وضعيتهم و800 لاجئ أو طالب لجوء، أن اليمنيين يأتون في المركز الثاني بفارق كبير بنسبة 12.3 في المائة ، يليهم المنحدرون من إفريقيا الوسطى بنسبة 9.9 في المائة والإيفواريون بنسبة 4.5 في المائة.
وأشار المصدر ذاته إلى انه من بين جميع المهاجرين في وضعية غير قانونية أو الذين تمت تسوية وضعيتهم، هناك 16.7 في المائة من كوت ديفوار و15.9 في المائة من السنغال و 13.2في المائة من غينيا و10.1 في المائة من جمهورية الكونغو الديمقراطية و8.7 في المائة من الكاميرون و4.9 في المائة من مالي و2.3 في المئة من جمهورية إفريقيا الوسطى و 15.1 في المائة من دول إفريقية أخرى.
وغادر أغلبية المهاجرين (84.9 في المائة) بلدانهم الأصلية منذ سنة 2010 (82 في المائة رجال و89.3 في المائة نساء) مقابل 15.1 في المائة قبل سنة 2010، نصفهم تقريبا (46.4 في المائة ) غادروا بلدانهم الأصلية منذ سنة 2016، منهم 30.4 في المائة بين 2016 و 2018 و 16 في المائة بين 2019 و 2021.
وأوضحت المذكرة أيضا أن حوالي ثلثي المهاجرين (61.2 في المائة) وصلوا مباشرة إلى المغرب انطلاقا من بلدانهم الأصلية، نسبة النساء (65 في المائة) أكثر نسبيا مقارنة بالرجال (58.7 في المائة ). كما أن 38.8 في المائة سبق لهم أن عاشوا ببلدان أخرى لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر ( خارج بلدانهم الأصلية وخارج المغرب)، منهم 22.8 في المائة ببلد واحد فقط، و 10.1 في المائة ببلدين، و 4.2 في المائة بثلاثة بلدان، وأخيرا 1.8 في المائة بأربعة بلدان فأكثر.
ولاحظت المندوبية من جهة أخرى أن ما يقارب 5.8 في المائة من المهاجرين أقاموا بالمغرب أكثر من مرة، وهي نسبة مرتفعة نسبيا بين الرجال (6.5 في المائة) مقارنة بالنساء (4.8 في المائة). وتبلغ نسبة المهاجرين الوافدين على المغرب لأول مرة 94.2 في المائة.
وبلغت تكلفة رحلة المهاجرين من بلدانهم الأصلية إلى المغرب في المتوسط 1940 دولارا أمريكيا، دون أي فرق بين الرجال والنساء. وتبقى هذه التكلفة مرتفعة لدى السوريين (3760 دولارا)، واليمنيين (2280 دولارا) ومواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية (2020 دولارا) فيما تنخفض لدى السنغاليين (920 دولارا) والغينيين (1040 دولارا).
واشارت المندوبية إلى أن أكثر من ثلث المهاجرين (39.1 في المائة) غادروا بلدهم الأصلي لأسباب تتعلق أساسا بالحرب وانعدام الأمن والاضطهاد، 37.9 في المائة بين الرجال و 41 في المائة بين النساء. ويأتي البحث عن عمل أو تحسين ظروف المعيشة في المرتبة الثانية بنسبة 36.7 في المائة ( 39.9 في المائة لدى الرجال و 32.1 في المائة لدى النساء).
وصرح حوالي 14.1 في المائة من المهاجرين أن التعليم والتكوين كانا سببا في الهجرة، خصوصا لدى الرجال حيث بلغت هذه النسبة 16 في المائة مقابل 11.4 في المائة لدى للنساء. ويأتي التجمع العائلي (الزواج أو الالتحاق بالعائلة) في المرتبة الرابعة ب 4.7 في المائة ويهم النساء ب 8.9 في المائة أكثر من الرجال (1.8 في المائة).
كما صرح أقل من نصف المهاجرين (44.5 في المائة) بمواجهتهم لصعوبات أثناء الهجرة. وأهم هذه الصعوبات المصرح بها تتمثل في نقص المال بنسبة 17.7 في المائة يليه الإرهاق الجسدي بسبب المشي والجوع والعطش (17.5 في المائة) والعنف الجسدي والنفسي (13.7 في المائة) والتحرش الجنسي أو الاغتصاب 7.8 في المائة (17.7 في المائة عند النساء مقابل 1.7 في المائة لدى الرجال)، والاعتقال والاحتجاز (7.7 في المائة) والإعادة القسرية والطرد والترحيل (6 في المائة). كما أن 4.3 في المائة من النساء تعرضن للحمل أو الولادة أثناء الرحلة.
ووعيا منها بأهمية المعطيات حول الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين من أجل تحسين معرفة وفهم ظاهرة الهجرة، شرعت المندوبية السامية للتخطيط منذ سنة 2018 في إنجاز بحث وطني حول الهجرة الدولية.
وشملت المرحلة الأولى من هذه العملية، التي تندرج ضمن برنامج التعاون الأورومتوسطي ، المنجز ببلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط، المغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين العائدين ونوايا الهجرة بالنسبة للمغاربة غير المهاجرين.
ويتعلق الأمر اليوم بالمرحلة الثانية من هذا البحث والتي همت المهاجرين القسريين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق ويشملون المهاجرين في وضعية غير قانونية والمهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم القانونية وكذا اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب.
وتركز البحث حول المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ومن بلدان أخرى أجبرتهم الظروف على التواجد فوق التراب المغربي (سوريون وليبيون وعراقيون وغيرهم).
وتم سحب عينة اللاجئين وطالبي اللجوء من قاعدة المعطيات التي وفرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR). أما عينة المهاجرين غير القانونيين أو الذين تمت تسوية وضعيتهم، فقد تم سحبها بطريقة الحصص اعتمادا على بنيات المهاجرين الذين استفادوا من عمليات تسوية الوضعية حسب المدن والجنس والسن والبلد الأصلي.
وجرى تجميع معطيات البحث خلال الفصل الأول من سنة 2021 بالاعتماد على طريقة الاستجواب بواسطة الهاتف وعلى الاتصال المباشر، وذلك باستخدام اللوحات الإلكترونية.
