استنكر الوفد المغربي، المشارك في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الخميس، بأشد العبارات، التصرفات المؤسفة للنظام الجزائري وجشعه، لا سيما اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة إلى مخيمات تندوف.
وفي إطار الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بالتضامن الدولي، في إطار الدورة ال 47 للمجلس، أكد الوفد المغربي، في تصريح له، على مسؤولية النظام الجزائري في اختلاس المساعدات الإنسانية التي تصل إلى 105 ملايين أورو بين سنتي 1994 و2004، منحها الاتحاد الأوروبي لساكنة مخيمات تندوف، وتم توثيقه من قبل الهيئات المختصة.
وسجل الوفد المغربي أنه “من المؤسف أن دولة كالجزائر تقدم، بدافع الجشع، على فرض ضريبة بنسبة 5 في المئة على هذه المساعدات”، مشددا على أن المملكة تدعو إلى فرض عملية تدقيق على استخدام المساعدات الإنسانية المقدمة، وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف في الجزائر، كما يوصي بذلك مجلس الأمن ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبرلمان الأوروبي، الأمر الذي يرفضه النظام الجزائري لأسباب سياسية بحتة، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
ولفت المصدر ذاته إلى أن “الأخطر من ذلك بكثير، أن هذه الساكنة المعزولة، التي ترزح تحت سيطرة القوات الجزائرية منذ أزيد من 45 عاما، تخضع للمراقبة وتجنيد الميليشيات الانفصالية، المدججة بأسلحة من جميع الأنواع، بما في ذلك الصواريخ والمدرعات، والترسانات المقدمة مباشرة من قبل السلطات الجزائرية، على مرأى ومسمع العالم”.
كما انتهز الوفد المغربي فرصة هذا الحوار مع الخبير المستقل المعني بالتضامن الدولي، لفضح تحركات ومناورات النظام الجزائري ضد الوحدة الترابية للمغرب.
وتساءل “عن أي تضامن نتحدث عندما تتم تعبئة ملايير الدولارات لعقود لمعاكسة الوحدة الترابية لدولة جارة ؟ هل يوجد هناك مفهوم لتضامن مقرون باعتداء ؟ مبرزا أن “مثل هذه الأسئلة ت طرح على الطغمة العسكرية المسؤولة عن هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي، وبالتالي لحقوق الإنسان التي يسعى مجلسنا للنهوض بها”.
ولدى تفنيده لمزاعم ممثل الجزائر، أكد الوفد المغربي أن “الصحراء المغربية تمثل اليوم ملاذا للتضامن والسلام والتنمية الاقتصادية”.
واعتبر أنه “يتعين على حكام الجزائر الاستلهام من هذا المجهود التنموي إذا كانت لديهم أدنى رغبة في تلبية الاحتياجات الملحة لمواطنيهم، الذين يتظاهرون بالملايين منذ ما يفوق السنتين، ينددون بالحكم الكارثي لبلدهم، الذي يوظف، عبثا، الوسائل المالية والدبلوماسية للدعاية وإلحاق الضرر بالمغرب”.
