ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباح يوم الثلاثاء بالرباط، اجتماع مجلس الرقابة ثم اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة العمران، اللذين شكلا مناسبة للوقوف على حصيلة برنامج عمل الشركة والشركات التابعة لها وعلى الأهداف المسطرة، مع تأكيد العزم على بذل ما يلزم لبلوغها.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة نوه في مستهل كلمته الافتتاحية بمجهودات المجموعة وشركائها المؤسساتيين والتي مكنت من تحقيق نتائج مشجعة خلال سنة 2020، بالرغم من الظرفية الصحية التي تجتازها المملكة كسائر بلدان العالم.
وسجل العثماني، يضيف البلاغ، أنه بفضل المجهودات التي بذلتها الحكومة، لا سيما من خلال الإجراءات المتخذة لإنعاش وإعادة إطلاق قطاع البناء والأشغال، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة من طرف المجموعة، فقد تم خلال سنة 2020 إنجاز ما يناهز 85.875 وحدة في إطار التأهيل الحضري، وإنتاج 14.019وحدة جديدة، واستصدار 24.135 رسما عقاريا وكذا تحقيق استثمارات تصل إلى 4,36 مليار درهم ورقم معاملات يبلغ 3,32 مليار درهم.
ودعا رئيس الحكومة المجموعة إلى تعزيز دورها كقاطرة في مجال السكن والتنمية الحضرية، من خلال مواصلة جهود ترسيخ آليات الحكامة الجيدة، والحرص على ضمان التوازن بين الإكراهات المالية للمجموعة والطابع الاجتماعي لمهامها، بالعمل على ترشيد النفقات، وتعبئة الموارد والمساهمات المالية، وإرساء الشفافية والتواصل التام مع المرتفقين.
كما جدد العثماني التأكيد على ضرورة التنسيق المحكم والإلتقائية الناجعة بين كل الفاعلين والمتدخلين قصد تذليل الصعوبات، وعلى رأسها إشكالية تسويق المخزون، موضحا أنه تم في هذا الإطار، إعطاء توجيهات للمجموعة قصد الرفع من وتيرة تسويق منتوجاتها السكنية، وجعل منصتها الرقمية الجديدة المرتقبة نافذة معلومات شفافة ومحينة في متناول الجميع.
وسجل رئيس الحكومة بارتياح تجاوب المجموعة، وسرعة تفاعلها من أجل تفعيل توصيات وقرارات مجلس الرقابة، داعيا إياها إلى المزيد من التنسيق مع القطاعات الحكومية من أجل تخفيف العبء على المجموعة، والتسريع بإنجاز الوحدات المخصصة للمرافق العمومية، بهدف خلق جاذبية أكبر للمشاريع المنجزة وتقريب المرافق من المواطنين.
كما دعا المجموعة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى الإسراع بإعداد البيانات الختامية الخاصة بالمشاريع الممولة من صندوق التضامن للسكنى والإندماج الحضري، والتي سبق أن اتخذ مجلس الرقابة قرارا بشأنها.
وحسب البلاغ، فقد تتبع أعضاء المجلس عرضا لرئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة القابضة العمران، تناول فيه أهم مكونات التقرير السنوي لنشاط مجموعة العمران برسم سنة 2020، والتقرير الدوري برسم الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2021. كما تم على الخصوص تقديم الحسابات الاجتماعية للشركة القابضة العمران والحسابات المجمعة لمجموعة العمران وعرض تقرير التسيير للشركة، وتقارير كل من مراقب الدولة ورئيسة لجنة التدقيق والمخاطر للشركة ورئيسة لجنة الحكامة.
وخلص البلاغ إلى أنه، بعد ذلك، انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة العمران، الذي صادق على الخصوص على تقرير تسيير الشركة القابضة العمران برسم سنة 2020 وعلى حسابات الشركة لسنة 2020.
