تم الإعلان، اليوم الأربعاء، عن تعيين حكومة جديدة بالجزائر، وذلك في أعقاب إجراء الانتخابات التشريعية، في 12 يونيو الجاري.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، بأن الفريق الحكومي الجديد، الذي عينه الرئيس عبد المجيد تبون، يتكون من 34 عضوا، اثنان منهم وزيران منتدبان، أي بوزيرين أقل عن الحكومة السابقة، ومن بينهم أربع نساء فقط.
وتم الاحتفاظ ب 15 وزيرا، من بينهم كمال بلجود (وزارة الداخلية)، وكمال رزيق (التجارة)، وعبد الرحمان بن بوزيد (الصحة)، وعبد الرحمان لطفي (الصناعة الصيدلانية)، وعمار بلحيمر (الاتصال)، ومحمد عرقاب (الطاقة والمناجم).
وخلف رمطان لعمامرة على رأس وزارة الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، في حين عين عبد الرشيد طبي، الرئيس السابق للمحكمة العليا، وزيرا للعدل حافظ الأختام، خلفا لبلقاسم زغماتي.
وكان الرئيس الجزائري قد عين، في 30 يونيو، أيمن بن عبد الرحمان وزيرا أول، الذي كان يشغل منصب وزير المالية في الحكومة، وهو المنصب الذي احتفظ به في الحكومة الجديدة.
وكان المجلس الدستوري قد أعلن، يوم 23 يونيو، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، التي عرفت نسبة مشاركة ضعيفة بلغت 23 بالمائة.
وأظهرت هذه النتائج محافظة حزب جبهة التحرير الوطني على الصدارة ب98 مقعدا، متبوعا بالمستقلين ب84 مقعدا، ثم حركة مجتمع السلم (حمس) ل65 مقعدا، يليها حزب التجمع الوطني الديمقراطي ب58 مقعدا.
ويتعلق الأمر بأول انتخابات تشريعية منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية السلمية غير المسبوقة، التي رأت النور في 22 فبراير 2019 للتعبير عن رفض ولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أجبر على الاستقالة، شهرين بعد ذلك، عقب 20 سنة من الحكم.
وبعد تسجيل مقاطعة على نطاق واسع للانتخابات الرئاسية لسنة 2019، ونسبة امتناع ساحقة عن التصويت في الاستفتاء الدستوري الذي جرى في الفاتح من نونبر 2020، مثلت هذه الانتخابات التشريعية “فشلا آخر للمواعيد الانتخابية التي لا جدوى منها”.
وقبل إجراء هذه الانتخابات، ندد الحراك الاحتجاجي الشعبي، الذي يطالب بدون جدوى بتغيير “جذري” للنظام القائم منذ استقلال الجزائر سنة 1962، ب”مهزلة انتخابية”.
وقد قاطعت أحزاب المعارضة هذا الاستحقاق، الذي عبر الحراك أيضا عن رفضه له.
