مجلس الدولة يأمر فرنسا بدفع 10 ملايين يورو لعدم اتخاذ إجراءات “كافية” لتحسين جودة الهواء

أمر مجلس الدولة الفرنسي، اليوم الأربعاء، بدفع 10 ملايين يورو لعدم اتخاذ إجراءات “كافية” لتحسين جودة الهواء.

وقالت أعلى محكمة إدارية فرنسية، التي أضحت تركز بشكل متزايد على الشؤون البيئية، في بلاغ تناقلته وسائل الإعلام المحلية، إنه “إذا تم اتخاذ إجراءات، فإن مجلس الدولة يعتقد اليوم أنها لن تمكن من تحسين الوضع في وقت قريب، على اعتبار أن تنفيذ بعضها لا يزال غير مؤكد ولم يتم تقييم آثارها بعد”.

وبحسب البلاغ، ستتم إعادة توزيع الغرامة البالغ قيمتها 10 ملايين يورو على جمعية “أصدقاء الأرض” التي كانت قد اشتكت في البداية لمجلس الدولة، “بالإضافة إلى العديد من المنظمات والجمعيات المنخرطة في مكافحة تلوث الهواء”.

وحذر مجلس الدولة من إمكانية تجديد هذه الغرامة القياسية في غضون ستة أشهر، إذا “لم يتم تنفيذ القرار بالكامل”.

وكان مجلس الدولة في يوليوز 2020، قد أمر الحكومة بالعمل على تحسين جودة الهواء بعدة مناطق في فرنسا، تحت طائلة فرض غرامة قدرها 10 ملايين يورو عن كل ستة أشهر من التأخير.

وأشارت المحكمة في بلاغها إلى أنه منذ اتخاذ قرارها الصيف الماضي “لا تزال العتبات متجاوزة في عدة مجالات”.