ذكر البنك المركزي التونسي أن معدل التضخم سيبلغ نحو 6ر5 بالمائة سنة 2021 ونسبة 9ر5 بالمائة في 2022.
وأفاد البنك المركزي، في مذكرة بشأن التطو رات الاقتصادية والنقدية والآفاق على المدى المتوسط -غشت 2021، أن مستوى تضخم أسعار المواد سيظل مرتفعا ليناهز معدل 4ر5 بالمائة سنتي 2021 و2022 وحوالي 7ر3 بالمائة في 2023 ، وذلك بعد أن بلغ 7ر5 بالمائة سنة 2020.
وأضاف أن هذه التوقعات ناتجة أساسا عن حدة الضغوطات على مستوى الأسعار الرئيسية المتوقعة، بسبب الارتفاع الملحوظ للأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة وغياب ميزانية للحد من درجة انتقالها إلى أسعار الاستهلاك.
و في ما يخص تضخم أسعار المواد الغذائية الطازجة، فسيواصل نسقه التصاعدي جراء تواصل الإجهاد المائي وتقييد عملية الري وارتفاع تكاليف المدخلات والإنتاج وتطور الطلب خاصة في قطاع الوحدات الفندقية والمطاعم.
