تم اليوم الاثنين بالقاهرة استعراض التجربة المغربية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وذلك على هامش أعمال الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي.
ففي كلمة بالمناسبة، قدم الكاتب العام لوزارة الشغل والادماج المهني نور الدين بنخليل عرضا مفصلا، أبرز فيه الخطوط العريضة للتجربة المغربية في هذا المجال، مستعرضا مختلف الأوراش والمبادرات والبرامج ذات البعد التضامني التي أطلقتها المملكة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتحدث في هذا الصدد عن إحداث صندوق خاص لتدبير الجائحة لدعم القطاعات والمقاولات المتضررة ، واعتماد القانون الإطار المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد والاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
كما أشار إلى البرامج والمبادرات المتعددة لدعم ريادة الأعمال من خلال وضع منظومات مندمجة تتمحور حول تقريب وتعزيز وتوسيع الخدمات لمختلف الفئات؛ فضلا عن البرنامج الملكي الطموح “انطلاقة ” لتمويل وإنشاء المقاولات الصغرى والذي رصدت له ميزانية تقدر ب 700 مليون دولار.
واستعرض خطة الإقلاع الاقتصادي التي تم إطلاقها من خلال إنشاء صندوق محمد السادس لدعم الاستثمار؛ وإطلاق خطة لاستبدال 80 مليار درهم من المنتوجات المستوردة بمنتوجات مغربية.
وفي مجال تسريع أوراش الطاقات المتجددة ، أكد الكاتب العام ،أن المغرب يراهن على إنجاز قدرة إضافية من الطاقة الشمسية تقدر ب 2600 ميغاواط و 2500 ميغاواط من الطاقة الريحية و250 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية خلال الفترة من 2021 الى 2030، أي على مدى 9 سنوات القادمة.
يشار إلى أن مؤتمر العمل العربي الذي ينظم بمشاركة وزراء العمل والتشغيل بالدول العربية،يناقش تقريرا لمنظمة العمل العربية بعنوان “ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة..الطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين”والذي يتضمن عدة أقسام رئيسية، أبرزها دور ريادة الأعمال في قضايا التنمية المستدامة، وتطوير منظومة التعليم والتأهيل المهني لصناعة رواد أعمال المستقبل، والفرص والتحديات في سبيل النهوض بريادة الأعمال في الوطن العربي، ووضع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة ما بعد كوفيد-19 والتحديات التي يواجهها هذا القطاع بعد الجائحة التي كانت بالغة التأثير عليه وسبل التعافي منها.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الذي تستمر اشغاله إلى 12 شتبر الجاري ،العديد من القضايا من ضمنها أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل، والصعوبات التي تواجهها الدول العربية في التحول الرقمي وخاصة بعد أزمة كورونا التي أدت إلى تسريع وتوسيع استخدام التقنيات الرقمية واللجوء إلى تنظيم أساليب العمل بطرق بديلة لضمان استمرارية الأعمال.
كما يبحث المشاركون متطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل وتقارير عن أنشطة وإنجازات المنظمة، ومجلس إدارتها واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشؤون عمل المرأة العربية؛ ولجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات.
ويشارك المغرب في أعمال المؤتمر ،بوفد يضم أيضا ممثلين عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
