وقعت، اليوم الثلاثاء ، بالرباط اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، تروم وضع إطار جديد للشراكة بين الطرفين.
ويتعلق الأمر باتفاقية-إطار تهدف إلى تحديد المحاور الكبرى للشراكة بين الوزارة والهيئة، من أجل تطوير أداء هذه الأخيرة والرقي بمهنة المهندس المعماري، وإبراز الهوية المعمارية المغربية والحفاظ عليها في جميع مشاريع البناء وتهيئة المجال العمومي.
كما تندرج الاتفاقية في إطار الدعم المتواصل من الوزارة للهيئة من أجل المساعدة على أداء مهامها وتحسين ظروف مزاولة المهنة ودعم التكوين المستمر لضمان انفتاح المهندسين المعماريين على التطورات والتقنيات الحديثة، وكسب المهارات والخبرات والتجارب، وذلك لمواكبة البرامج الحكومية في مجالات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مع المساهمة في الإشعاع الوطني والقاري والدولي للمملكة في هذه المجالات، تماشيا مع التوجهات الملكية السامية.
وفي تصريح للقناة الإخبارية (إم 24)، أوضحت مديرة الاتصال والتعاون وأنظمة المعلومات بالوزارة بديعة الكروي أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تثمين وتعزيز المكتسبات التي تحققت من خلال تعاون مثمر بين الوزارة والهيئة، مؤكدة أن الاتفاقية تهدف إلى توسيع إطار الشراكة القائم بين الطرفين، ليشمل الجانب المحلي، حتى يواكب تفعيل الجهوية المتقدمة.
وتابعت السيد الكروي أن الاتفاقية تروم ، كذلك ، المساهمة في تنفيذ النموذج التنموي الجديد، وتعزيز الممارسات الجيدة في المجال وضمان الارتقاء بالمهنة حتى تتمكن من مواجهة المنافسة العالمية، عبر الابتكار واستخدام التقنيات الجديدة وتسريع عملية رفع الطابع المادي.
ومن جهته، اعتبر الكاتب العام للمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية حسن مكنون أن المجلس يطمح ، من خلال هذه الشراكة ، إلى التموقع كفاعل رئيسي في مواكبة البرامج الحكومية، لا سيما تلك المتعلقة بتنفيذ النموذج التنموي الجديد، موضحا أن الأمر يتعلق بإعطاء دفعة لمجالات التعمير والهندسة المعمارية.
وحسب السيد مكنون، فإنه سيتم تكوين مهندسين معماريين وتقاسم التجارب على الصعيد القاري، في إطار اتفاقيات موقعة مع بلدان إفريقية، معتبرا أن أحد أهداف الاتفاقية تتمثل في صيانة التراث المعماري بالمغرب.
وخلال هذا الحفل، أشاد الطرفان بجودة علاقات الشراكة بينهما، واتفقا على إقامة خارطة طريق محينة مع الاستمرار في العمل معا لتجسيد السياسات العمومية للقطاع على مختلف المجالات الترابية.
