تم اليوم الخميس بمقر الجامعة الأورومتوسطية لفاس، إطلاق أشغال انجاز منظومة “فاس سمارت فاكتوري”، أول مشروع مبتكر من نوعه بالمغرب، موجه نحو الصناعة 0. 4.
ويستفيد المشروع الذي تم إطلاقه بحضور ديفيد غرين، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب ومصطفى بوسمينة، رئيس الجامعة الأورومتوسطية بفاس، من دعم صندوق المناطق الصناعية المستدامة، في إطار برنامج كومباكت 2، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بهيئة تحدي الألفية.
ورصد لهذا المشروع الرائد استثمار إجمالي يناهز 104 مليون درهم، تشمل مساهمة من قبل وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب، عبر “صندوق المناطق الصناعية المستدامة” في حدود 50 في المائة من الكلفة الاجمالية للمشروع.
ويتطلع المشروع المنجز بمبادرة من الجامعة الأورومتوسطية لفاس والموطن داخلها، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس جهة فاس مكناس، ووكالة التنمية الرقمية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع فاس تازة، وشركة “ألتين ديلفري سانتر-المغرب”، إلى إنشاء منظومة مستدامة تلبي الاحتياجات المتصلة بتحسين الإنتاجية الصناعية للمشاريع ورفع نجاعتها البيئية والاجتماعية، من خلال تنزيل مفاهيم الجيل الرابع من الصناعة.
وأبرزت مليكة العسري، المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، أن اطلاق أشغال المشروع تتويج للجهود المشتركة لمجموع الأطراف المتدخلة بما يعكس الإرادة القوية للنهوض بالوعاء العقاري الصناعي وتثمينه.
ونوهت العسري، خصوصا، بجهود السلطات المحلية التي دعمت مسار تنزيل المشروع وباقي المشاريع المندرجة ضمن برنامج التعاون “كومباكت 2″، ومنها احداث أو تحويل أربع مؤسسات للتكوين المهني وتأهيل وتجهيز 28 مؤسسة للتعليم الثانوي.
وأكدت أن الوعي بالدور المحوري للقطاع الخاص في انجاز المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج حمل على الرهان على الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في تصميم وانجاز عدد من مكونات البرنامج من خلال احداث روافع داعمة للتمويل، تشمل صندوق دعم المناطق الصناعية المستدامة.
وأعربت العسري عن ارتياحها لكون الأطراف المعنية بمشروع “فاس سمارت فاكتوري” تعول على نوعين من الشركاء يستهدفهم الصندوق، ويتعلق الأمر بالكيانات العمومية والخاصة المعنية بمشاريع تنمية وتهيئة وتدبير المناطق الصناعية، التي أبانت عن استعدادها للانخراط في شراكات مثمرة وقوية.
وفي تصريح ل M24، القناة الاخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز القائم بالأعمال الأمريكي دافيد غرين، أن المشروع يروم المساهمة في احداث وتأهيل مناطق صناعية تنعش دينامية التشغيل مشيرا الى أن الأمر يتعلق بمشروع متجذر في الحداثة سيمكن المغرب من الاستفادة من الجيل الجديد للصناعة 0. 4.
وأشاد غرين بجودة الشراكة التي تجمع الحكومتين الأمريكية والمغربية والقطاع الخاص والجامعة وشركاء آخرين على الصعيدين الوطني والمحلي من أجل مستقبل أفضل للشباب المغاربة.
ومن جانبه، ثمن رئيس الجامعة الأورومتوسطية التقدم المنجز على مسار تنزيل المشروع بفضل الجهود المبذولة من قبل الفرق المكلفة معتبرا أن المشروع سيساهم، عند مرحلة الاستغلال، في الرفع من تنافسية المقاولات المغربية.
وشدد على أهمية المشروع الذي سيتيح تطوير منطقة صناعية مستدامة تستجيب لحاجيات النهوض بانتاجية صناعية وفعالية ايكولوجية.
ويضم مشروع “فاس سمارت فاكتوري”، الذي يمتد على مساحة 10 هكتارات، مبنى من 8000 متر مربع، سيحتضن الخدمات الموجهة للمقاولات المبتكرة من الجيل الرابع، بما في ذلك حاضنة للمشاريع، ووحدة لإطلاق المقاولات الناشئة المبتكرة، وخدمات هندسية مخصصة للصناعة، ومختبرات للبحث والتطوير.
كما سيحتضن المبنى الذي ينتظر بدء استغلاله نهاية يناير 2023، فضاء للمرافق الاجتماعية (مطعم، حضانة للأطفال، خدمات طبية، نقل المستخدمين، وشباك وحيد…)، بالإضافة إلى مركز للأعمال من الجيل الرابع. ومن المرتقب أن يستوعب المبنى حوالي 40 حامل مشروع، و30 مقاولة ناشئة مبتكرة، و10 شركات متخصصة في مجال الهندسة، وخمس وحدات للبحث والتطوير والبحث التكنولوجي، وحوالي 10 مستثمرين.
وينتظر أن يضخ المشروع أزيد من 5 مليارات درهم من الاستثمارات، وينتج أكثر من 5000 منصب شغل مباشر عالي الكفاءة، معتمدا لتحقيق ذلك على كفاءات الجامعة الأورومتوسطية لفاس، ومنصاتها ذات التكنولوجيا المتطورة (أكبر منصة للطباعة ثلاثية الأبعاد في المملكة، وأول مدرسة للهندسة الرقمية والذكاء الاصطناعي في افريقيا)، ومختبراتها المتخصصة في مختلف القطاعات الصناعية والطاقية.
وبغلاف مالي يناهز 30 مليون دولار، يروم صندوق دعم المناطق الصناعية المستدامة الى تعزيز هذا النموذج من المنظومة الصناعية من الجيل الجديد والرفع من الانتاجية والكفاءة البيئية والاجتماعية للمناطق الصناعية.
يذكر أن حفل اطلاق المشروع عرف حضور المديرة المقيمة لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، كاري موناهان وممثلي باقي أطراف المشروع.