انخفاض صادرات الفوسفاط ومشتقاته بسبب تقلص الطلب الأجنبي

ارتفع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 23,9%، مدعوما بالنمو الايجابي لخدمات السفر، موازاة مع تطور الواردات من المواد بـ 13,9%، خلال الفصل الأول من 2023، حسب التغيرات السنوية.

وأفاد موجز الظرفية الاقتصادية الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط،، أنه من حيث القيمة، يرتقب أن ترتفع صادرات السلع بنسبة 7,9% حسب التغير السنوي، مدعومة بارتفاع أسعار الصادرات، وبدرجة أقل، بصمود الطلب الأجنبي الموجه نحو المغرب، خاصة بالنسبة إلى قطاع السيارات. إذ ستستفيد صادراته من دعم المبيعات في قطاعي التصنيع والأسلاك، في ظل انتعاش سوق السيارات في منطقة الأورو.

وساهمت كل من المبيعات الخارجية للمنتجات الكهربائية والإلكترونية، تليها مبيعات صناعة النسيج والجلود، بشكل إيجابي في زيادة الصادرات الإجمالية. وبالمقابل، عرفت صادرات الفوسفاط ومشتقاته، سيما الأسمدة الكيميائية وحمض الفوسفوريك، انخفاضا بسبب تقلص الطلب الأجنبي الموجه نحوها.

على مستوى الواردات، ارتفعت قيمة مقتنيات السلع بنسبة 11,6% حسب التغير السنوي، في أعقاب ارتفاع فاتورة الطاقة. ويعزى ذلك إلى زيادة واردات “الكازوال” وزيت الوقود وغاز البترول والمواد الهيدروكربونية الأخرى. وباستثناء المنتوجات الطاقية، سجلت مشتريات المنتوجات الصناعية تطورا، وبدرجة أقل، السلع الغذائية، من خلال زيادة واردات الحبوب والسكر ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية، سيما السيارات السياحية وقطع غيارها.

وساهم الارتفاع المهم لقيمة الواردات مقارنة بوتيرة نمو قيمة الصادرات، خلال الفصل الأول من 2022، في تفاقم العجز التجاري وتراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات بنقطتين، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، ليصل إلى58,4%.