انطلاقة قوية للاستثمارات الأجنبية في المغرب مع القانون الجديد

حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب نمواً برقمين خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، بفضل الميثاق الجديد وفورة شركات بطاريات السيارات الكهربائية الصينية، بعدما كان انخفض بأكثر من النصف في 2023 تحت تأثير الأزمات المتتالية التي بثت شعور عدم اليقين لدى المستثمرين حول السنة.

وحسب بلومبرغ الشرق، في الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8.2 مليار درهم، بارتفاع 48.6% على أساس سنوي، واعتُبر هذا الرقم من قِبل وزارة الاستثمار غير مسبوق في تاريخ المملكة.

وبلغ صافي استثمارات الأجانب في المغرب 10 مليارات درهم سنة 2023 بانخفاض 53.3% على أساس سنوي، فيما كان أعلى رقم تحقق عام 2018 بنحو 33.4 مليار درهم، بحسب مكتب الصرف.

واعتبر محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن طفرة الاستثمارات بداية العام تعود للميثاق الجديد الذي وفر إطاراً واضحاً للمستثمرين وجعل أنظمة وإجراءات إنجاز المشاريع مُيسرة، مضيفاً ردّاً على سؤال “الشرق” بمؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: “سنحقق أرقاماً قياسية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدءاً من العام الجاري”.

تُعوّل المملكة على زيادة حصة الاستثمار الخاص، بما في ذلك المحلي والأجنبي، من الثلث حالياً إلى الثلثين من إجمالي الاستثمارات بحلول 2035. واعتمدت من أجل ذلك ميثاق استثمار جديداً في مارس من العام الماضي يقضي بمنح المستثمرين تحفيزات ضريبية ومالية قد تصل إلى 30% من قيمة الاستثمار المنجز.

ونوّه يوسف كراوي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن “البلاد تشهد بالفعل انتعاشاً في الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً من شركات دولية آسيوية وأوروبية، التي تبحث عن الثروات الطبيعية والطاقات المتجددة والعقارات الشاسعة لإنجاز المشاريع، إضافةً للموقع الجغرافي الاستراتيجي”.

يُفسَّر أيضاً الارتفاع في الاستثمارات بداية السنة الجارية بتأجيل جزء مهم من الاستثمارات الأجنبية المبرمجة ما بين عامي 2020 و2022، حيث كان المستثمرون يواجهون تبعات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والضغوط المتعلقة بتفاقم التضخم وارتفاع تكلفة الاقتراض، وفقاً لوزير الاستثمار خلال اجتماع مع المُشرّعين الشهر الماضي.