هل تنتهي حقبة أحيزون في اتصالات المغرب ؟ ضغوط إماراتية متزايدة بعد الغرامة القياسية

ضربة قاصمة تلقتها شركة “اتصالات المغرب” بعد أن ألزمتها محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بدفع غرامة قياسية بلغت 6.4 مليارات درهم (حوالي 640 مليون دولار) بسبب ممارساتها المنافية للمنافسة.

تعتبر هذه الغرامة الأكبر في تاريخ الشركة، وتأتي بعد غرامة سابقة من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بقيمة 3.3 مليارات درهم لنفس السبب، وهو استغلال الشركة لوضعها المهيمن لعرقلة دخول المنافسين إلى السوق، وعلى رأسهم شركة “وانا”.

تضع هذه الأزمة الرئيس التنفيذي للشركة، عبد السلام أحيزون، في موقف حرج، حيث تطالب مصادر إماراتية، الشريك الرئيسي في الشركة، بإقالته. وتشير التكهنات إلى أن عبد القادر معمر أو حسن رشاد، وهما عضوان في مجلس إدارة الشركة، قد يخلفانه في المنصب.

تهدد هذه الغرامة، التي تفوق حصة صندوق الثروة السيادي الإماراتي في الشركة، مستقبل “اتصالات المغرب”، خاصة مع اقتراب موعد تنظيم مونديال 2030 في المغرب.

وتأتي هذه الأزمة بعد شكوى تقدمت بها شركة “وانا” إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، اتهمت فيها “اتصالات المغرب” بممارسات غير قانونية، وهو ما تم تأكيده من قبل الوكالة والمحاكم.

منعطف هام في تاريخ الشركة

يعتبر هذا القرار القضائي سابقة مهمة في مجال مكافحة الاحتكار وتعزيز المنافسة في المغرب، ولكنه يشكل في الوقت نفسه منعطفاً هاماً في تاريخ “اتصالات المغرب”، حيث يهدد مستقبل الشركة وقيادتها. وتشير التطورات الأخيرة إلى أن التغييرات باتت وشيكة، وأن منصب أحيزون على المحك.