عرف الادخار الوطني استقرارا بنسبة 32,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2024، عوض 32,4 في المائة المسجل في السنة الماضية.
في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2024، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط، أن هذا التطور يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني من حيث الأسعار الجارية بنسبة 4,1 في المائة مقابل 6,2 في المائة المسجل السنة الماضية.
كما أظهرت المذكرة أن تباطؤ الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة إلى 3,6 في المائة عوض 9,8 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,7 في المائة، أدى إلى تباطؤ ملحوظ في نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح منتقلا من 9,3 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3,7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024.
وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 33,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 31,7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني 1,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2024.
