نادية فتاح تعرض أبرز محاور مشروع قانون المالية لسنة 2025
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام البرلمان. يركز المشروع على عدة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين. هذه أهم المحاور التي يركز عليها المشروع:
الاستثمار والتشغيل: في مجال الاستثمار والتشغيل، تسعى الحكومة إلى تعزيز دينامية الاستثمار وخلق فرص العمل من خلال تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. كما تخطط لزيادة الاستثمار العمومي إلى 340 مليار درهم وتخصيص 14 مليار درهم لدعم التشغيل، خاصة للشباب. وستجري الحكومة دراسة معمقة لسوق الشغل لوضع سياسة واقعية لمعالجة البطالة، مع التركيز على تحفيز الاستثمار في القطاعات الموفرة للوظائف وتعزيز برامج التشغيل النشطة.
الحماية الاجتماعية: في مجال الحماية الاجتماعية، فتهدف الحكومة إلى استكمال تعميم التأمين الصحي الإجباري، مع تخصيص 10 مليارات درهم للتأمين الصحي للفئات غير القادرة على الدفع. كما سيتم زيادة الدعم المباشر للأسر، بميزانية تصل إلى 26.5 مليار درهم، مع التركيز على دعم الأطفال المتمدرسين واليتامى.
الصحة: خصصت الحكومة لقطاع الصحة 32.6 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، مع خطة لتأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية، منها 524 مركزاً في 2025. هذا الاستثمار يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان الوصول الجيد للعلاج لجميع المواطنين.
التعليم: تمت زيادة ميزانية التعليم بـ 11.7 مليار درهم لتصل إلى 85.6 مليار درهم. وتركز الحكومة على مواصلة تعميم التعليم الأولي لحوالي 984 ألف مستفيد، إضافة إلى تحسين جودة التعليم بشكل عام وتأهيل الرأسمال البشري.
الموارد المائية: في ظل التحديات المناخية، تولي الحكومة أهمية كبيرة لإدارة الموارد المائية. فقد خصصت 18 مليار درهم لمشاريع المياه، بما في ذلك مواصلة بناء 15 سداً كبيراً وبرمجة 3 سدود جديدة، إضافة إلى تسريع مشاريع نقل المياه وتحلية مياه البحر.
تؤكد هذه الإجراءات والمخصصات المالية على سعي الحكومة المغربية لتكريس مسار تنموي يترجم رؤية الملك محمد السادس، مع التركيز على اعتماد نمط جديد للنمو الاقتصادي يهدف إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص وتنويع القاعدة الإنتاجية.
