استيراد زيت الزيتون والماشية: تدابير لدعم القدرة الشرائية
صادق مجلس الحكومة، اليوم السبت 19 أكتوبر 2024، على مشاريع مراسيم تهدف إلى إعفاء بعض عمليات الاستيراد من الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى تعليق رسوم الاستيراد المفروض على العديد من المنتجات الفلاحية والحيوانية، مثل زيت الزيتون والأبقار والأغنام ولحوم الأبقار والماعز والجمال.
وأوضحت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال عرضها لمشروع قانون المالية لسنة 2025 في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، أن الحكومة تسعى لضمان إمداد السوق الوطنية بالمنتجات بأسعار مناسبة عبر اتخاذ إجرائين أساسيين.
الإجراء الأول يتضمن إعفاء عمليات استيراد كمية محددة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، وهذا يعني أن المستوردين لن يدفعوا هذه الضريبة عند شراء المنتجات من الخارج، مما يساعد على خفض أسعارها في السوق المحلية.
أما الإجراء الثاني، فيشمل وقف استيفاء رسوم الاستيراد من 1 يناير حتى 31 دجنبر 2025 على الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال، بالإضافة إلى اللحوم الحمراء لهذه الفصائل والعجول. كما يشمل هذا الإجراء أيضا المنتجات الغذائية الأساسية مثل، الأرز البني وزيت الزيتون البكر والبكر الممتاز، مما يساهم في ضمان توفر هذه المنتجات بأسعار معقولة للمواطنين، خاصة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق.
للإشارة، تعد رسوم الاستيراد بمثابة مبالغ تفرضها الحكومة على السلع المستوردة، وحينما تتوقف هذه الرسوم، تصبح المنتجات المستوردة أقل تكلفة للمستوردين، ما يساهم في طرح منتجات بأسعار أقل، تتماشى أكثر مع القدرة الشرائية للمواطنين.
