هل سيساهم الإصلاح الضريبي 2025 في تحسين مستوى معيشة المغاربة

في إطار سعيها لتحسين الوضع المالي للمواطنين، كشفت الحكومة المغربية عن تعديلات جوهرية في نظام الضريبة على الدخل ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025. هذه الإصلاحات تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على الموظفين والأجراء والمتقاعدين، مما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ وعودها المنبثقة عن اتفاق الحوار الاجتماعي لأبريل 2024.

رفع سقف الإعفاء الضريبي:

أحد أبرز التغييرات في الإصلاح الضريبي الجديد هو رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم سنويًا. هذا يعني أن الأفراد الذين يتقاضون أقل من 6,000 درهم شهريًا سيتم إعفاؤهم بالكامل من الضريبة على الدخل اعتبارًا من 1 يناير 2025. هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في تحسين القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

تعديل الشرائح الضريبية:

قام مشروع القانون بإعادة هيكلة الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل. الشرائح الجديدة تم تعديلها لتكون أكثر ملاءمة للواقع الاقتصادي الحالي:

– 10% للدخل السنوي من 40.001 إلى 60.000 درهم

– 20% للدخل السنوي من 60.001 إلى 80.000 درهم

– 30% للدخل السنوي من 80.001 إلى 100.000 درهم

– 34% للدخل السنوي من 100.001 إلى 180.000 درهم

تخفيض السعر الأعلى للضريبة:

في خطوة إيجابية أخرى، تم تخفيض السعر الأعلى للضريبة من 38% إلى 37% للدخول التي تتجاوز 180.000 درهم سنويًا. هذا التخفيض، وإن كان طفيفًا، يمثل توجهًا نحو تخفيف العبء الضريبي على أصحاب الدخول المرتفعة أيضًا.

زيادة الخصم عن الأعباء العائلية:

تم رفع الخصم عن الأعباء العائلية من 360 درهم إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة، مع رفع السقف الإجمالي لهذا التخفيض من 2.160 درهم إلى 3.000 درهم. مع الإبقاء على الاستفادة من هذا التخفيض لفائدة 6 أشخاص يعولهم الخاضع للضريبة. هذا التعديل يعترف بشكل أكبر بالأعباء المالية التي تتحملها الأسر.

إحداث صنف جديد للدخول الخاضعة للضريبة:

في محاولة لسد الثغرات الضريبية، تم إحداث صنف جديد للدخول الخاضعة للضريبة على الدخل. هذا يشمل الدخول غير المبررة المصدر، ومكاسب ألعاب الحظ، والدخول المختلفة الأخرى، حيث سيتم فرض ضريبة بنسبة 30% على هذه الدخول، مما قد يساهم في زيادة الإيرادات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.

تعديل الضريبة على الدخول العقارية:

فيما يتعلق بالدخول العقارية، تم رفع السعر المفروض على إجمالي الدخول العقارية التي تساوي أو تفوق 120.000 درهم من 15% إلى 20%. هذا التعديل قد يؤثر على أصحاب العقارات المؤجرة ذات القيمة العالية.

دعم قطاع التشغيل

من أجل تسريع وتيرة امتصاص البطالة، خصص مشروع الميزانية مبلغ  14 مليار درهم لدعم قطاع التشغيل في السنة المالية 2025، استنادا على دراسة لسوق الشغل. يركز على تحفيز الاستثمار في القطاعات الأكثر توليدًا لفرص الشغل، مثل الفلاحة والبناء والسياحة، مع دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة. تعزيز برامج التشغيل النشطة وتقوية نظام التكوين بالتدرج. التخفيف من آثار الجفاف على التشغيل في المناطق القروية.

تطوير عرض التكوين المهني ليتماشى مع متطلبات سوق الشغل، من خلال إنشاء مدن المهن والكفاءات وإعادة هيكلة برامج التكوين.

التأثير المتوقع:

تتوقع الحكومة أن تحصل على إيرادات تقدر بـ 61 مليار و10 ملايين و686 ألف درهم من الضريبة على الدخل في السنة المالية 2025. رغم هذه الزيادة في الإيرادات، فإن الإصلاحات تهدف إلى تحقيق توازن بين تحصيل الضرائب وتخفيف العبء على المواطنين.

يمثل هذا الإصلاح الضريبي خطوة هامة نحو تحسين الوضع المالي للمواطنين المغاربة، خاصة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. من خلال رفع سقف الإعفاء الضريبي وتعديل الشرائح الضريبية، تسعى الحكومة إلى زيادة القدرة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة. ومع ذلك، يبقى من المهم مراقبة تأثير هذه التغييرات على المدى الطويل لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.