بنك المغرب:  البنيات التحتية للأسواق المالية تحافظ على مرونتها

في تقريره السنوي الأخير حول البنيات التحتية للأسواق المالية، ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي لسنة 2023، سلط بنك المغرب الضوء على جهوده في مجال مراقبة أنظمة ووسائل الأداء، مع تعزيز نظام مالي شامل.

ومن بين النقاط البارزة الواردة في التقرير، ملاحظة حفاظ البنيات التحتية للأسواق المالية بالمغرب على مرونتها، دون تسجيل أي حوادث كبرى خلال السنة.

وفي هذا السياق، تم تنفيذ مشروعين بارزين هما، إنشاء غرفة مقاصة الأطراف المركزية المقابلة للسوق الآجلة وتفعيل التحويل الفوري المعمول به منذ يونيو 2023.

كما أبرز التقرير أهمية مكافحة الاحتيال في وسائل الأداء الكتابية، فضلا عن مواكبة التكنولوجيا المالية “فينتك”، من خلال استقبال 10 مقاولات جديدة في النافذة الواحدة “One Stop Fintechs”، ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 83 مقاولة.

وعلى صعيد الشمول المالي، تم إحراز تقدم ملموس بفضل تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها في 2019 كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، والتي ساهمت في تحقيق تقدم ملحوظ لفائدة الفئات الأقل استفادة من الخدمات المالية والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

وفي الواقع، وبحسب التقرير، فإن الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات الفاعلة مكنت من تسجيل نتائج مهمة على الصعيدين القانوني والتنظيمي، وكذلك في تطوير العروض الشاملة والتربية المالية.

وبناء على هذه المكتسبات، وحرصا على الحفاظ على هذا الزخم وتعزيز آليات تنفيذها، شرع كل من بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية، في أعمال بلورة المرحلة الثانية من الاستراتيجية للفترة الممتدة من 2024 إلى 2027.