أفادت مذكرة حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بتحويل الدولة لاشتراكات المستفيدين من نظام “أمو – تضامن” إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بقيمة إجمالية بلغت 15.51 مليار درهم من دجنبر 2022 إلى نهاية شتنبر2024. وتوزعت هذه التحويلات بواقع 665 مليون درهم في دجنبر 2022، و8.14 مليار درهم خلال سنة 2023، و6.7 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2024.
وتشمل الإجراءات المرافقة لهذه المخصصات تحمل الدولة للتكاليف الصحية المتبقية على عاتق المؤمنين بالمستشفيات العامة، بميزانية سنوية قدرها مليار درهم، وذلك لتقليل أعباء العلاج على المستفيدين من “أمو – تضامن”. كما أبرزت المذكرة تقدم العمل على تأطير النظام عبر قوانين تطبيقية، مثل مرسوم “أمو – الشامل” الذي دخل حيز التنفيذ ومرسوم موجه لفئة القيمين الدينيين ضمن العمال غير الأجراء.
وأشارت المذكرة إلى أن عدد المستفيدين من “أمو – تضامن” وصل إلى 11.3 مليون شخص بنهاية غشت 2024، مع انضمام نحو 11 مليون مستفيد جديد ضمن نظامي “التأمين الإجباري للعاملين غير الأجراء” و”أمو – الشامل”. ولتشجيع انخراط العمال غير الأجراء، أطلقت الحكومة عدة تدابير، كتمكينهم من أداء اشتراك واحد وتسهيل التصنيف المهني لهم، إضافة إلى إعفاء المتأخرين عن السداد من الديون المتراكمة حتى دجنبر 2023.
ولتسهيل التحول من “أمو – تضامن” إلى “أمو – الشامل”، تم إلغاء فترة التدريب وتفعيل تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأثر رجعي منذ يناير 2024.
وفي إطار تعزيز حكامة الأنظمة الصحية، تعمل الحكومة على نموذج جديد يستجيب لمتطلبات جودة الخدمات وضمان الاستدامة المالية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية وأحكام القانون الإطار 09.21 بشأن الحماية الاجتماعية.
