المناظرة الدولية للمالية العمومية: نحو حكامة مالية مستدامة بين المغرب وفرنسا 

تناولت المناظرة الدولية للمالية العمومية، المنعقدة في الرباط يومي 1 و2 نونبر، موضوع “نحو هيكلة أفضل لنموذج الحكامة المالية العمومية بالمغرب وفرنسا”، بتنظيم من وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (FONDAFIP) ودعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية (RFFP). يسعى هذا اللقاء لتبادل الخبرات بين البلدين وتطوير نماذج فعّالة للحكامة المالية.

في كلمتها الافتتاحية، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح على التحديات الراهنة التي يواجهها العالم، بما في ذلك تباطؤ النمو وارتفاع التضخم والدين العمومي. وأشارت إلى أهمية التفكير خارج الصندوق لتجاوز الأنماط التقليدية في إدارة المالية العمومية، قائلة إن هذه الأزمات المتعاقبة تتطلب حلولاً مبتكرة. تطرقت إلى تأثير الأزمات العالمية، مثل كوفيد-19 والصراع في أوكرانيا وزلزال الحوز، على قدرة المغرب على التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

ونوهت بالخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش 2024، الذي دعا إلى الحاجة إلى اليقظة والإبداع في مواجهة التحديات المتزايدة. وأكدت أن المشاكل الحالية ليست مالية فحسب، بل تشمل جوانب جيوسياسية واقتصادية واجتماعية ومناخية، مما يتطلب إدارة استراتيجية مرنة.

كما سلطت الضوء على ضرورة تعزيز المرونة في التدبير المالي من خلال الجمع بين الرؤية طويلة الأجل والقدرة على الاستجابة السريعة للطوارئ. وأكدت على أهمية التدابير الاستثنائية التي اتخذتها الدولة لدعم الاقتصاد وحماية الأسر خلال الأزمات.

وفي سياق الرقابة البرلمانية، أشارت فتاح إلى التحسينات التي شهدتها منذ اعتماد القانون التنظيمي للمالية عام 2015، مشددة على أن الرقابة لا تزال غير مكتملة في بعض المجالات. ودعت إلى أهمية التنسيق بين القطاعات لتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الميزانية.

في كلماتهم الافتتاحية، أكد الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة وسفير فرنسا كريستوف لوكورتييه على أهمية التعاون الاقتصادي والمالي بين المغرب وفرنسا. سلط لوكورتييه الضوء على الإصلاحات الضريبية في فرنسا، التي ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية، بينما أشار بنسودة إلى ضرورة تحسين الحكامة المالية العمومية لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

تناول بنسودة ثلاثة اتجاهات رئيسية في تحليل المالية العمومية: زيادة الإنفاق في الخدمات العامة، ودمج نظم المعلومات، والقصور في الإيرادات العادية لتغطية النفقات. وأكد على ضرورة تسييس كل القرارات المالية، كي تعكس التطلعات المجتمعية وتضمن استدامة المالية العمومية.

من جهته، أكد أحمد رضا الشامي على أهمية المالية العمومية السليمة والمستدامة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات. وأوضح أن هذه المالية تعزز من فعالية النفقات العمومية وتساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مما يحافظ على التماسك الاجتماعي. ودعا إلى تحسين تخصيص الموارد للاستثمارات ذات الأولوية وضمان استخدام فعال وشفاف للمصادر العمومية.

كما شدد على ضرورة تنسيق السياسات بين الوزارات المختلفة لتحقيق تقارب أكبر في تدخلاتها، مع التركيز على إدارة المخاطر المالية. وأشار أيضاً إلى دور الذكاء الاصطناعي في تحويل المالية العمومية على المستوى المحلي، واعتبر أن التعاون الدولي ضروري لتبادل الممارسات الفضلى وتعزيز الشفافية والمسؤولية.