صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة (صيغة جديدة).
يشمل هذا المشروع إلغاء صندوق “الكنوبس” (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي) وإلحاق مهامه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. حيث سيتم سحب تدبير التأمين الإجباري في القطاع العام من “الكنوبس” وتحويله إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ووفقا لمذكرة الأمانة العامة للحكومة، يشتمل مشروع القانون على تعديل وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض. وتهدف هذه التعديلات إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، واعتماد هيئة واحدة لإدارة أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، مما يؤدي إلى إلغاء نظام التأمين الخاص بالطلبة.
مشروع القانون، الذي يحمل رقم 54.23، ينص على أن مهمة تدبير التأمين الإجباري في القطاع العام ستنتقل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدلاً من “الكنوبس”، ليشرف على النظام بشكل موحد. كما أكد المشروع أن نظام التأمين الخاص بالطلبة أصبح غير ضروري في ظل تعميم التأمين الإجباري على جميع المواطنين، مما يتيح للطلبة الاستفادة من التغطية الصحية كبقية أفراد المجتمع.
يهدف هذا التغيير إلى تحسين كفاءة النظام الصحي وضمان استفادة جميع المواطنين من خدمات التغطية الصحية بشكل أكثر شمولية.
