الهيدروجين الأخضر: تحديات وطموحات المغرب لتحقيق ريادة عالمية

يسعى المغرب إلى أن يصبح لاعباً رئيسياً في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ويواجه أربع تحديات رئيسية تتمثل في: ضبابية الطلب العالمي، بطء تطور التكنولوجيا اللازمة للتنافسية، طول فترة استرداد الاستثمار، وتوفير المساحات اللازمة للمشاريع. يهدف المغرب إلى تلبية أكثر من 4% من الطلب العالمي على الهيدروجين بحلول سنة 2030، ويعمل على تسريع بدء أولى المشاريع في هذا المجال قبل نهاية العام الحالي.

الهيدروجين الأخضر هو وقود خالٍ من الكربون يتم إنتاجه بفصل جزيئات الهيدروجين في المياه باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. يملك المغرب إمكانيات هائلة في هذا المجال بقدرة حالية تبلغ 5440 ميغاواط، تمثل 45% من القدرة الكهربائية المركبة، مع خطط لرفعها إلى 52% بحلول 2030.

وحسب مقال نشر في موقع “الشرق”، تبقى مشاريع الهيدروجين الأخضر في بداياتها على مستوى العالم، وفي المغرب تُدار مشاريع تجريبية صغيرة من قبل جهات حكومية وشركات خاصة. ويوضح جواد الخراز، مدير شبكة خبراء المياه والطاقة والمناخ، أن التحدي الأكبر يكمن في التكنولوجيا المستخدمة، حيث لا تزال تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد تصل إلى 5 دولارات، وهو ما يجعل المنافسة مع مصادر الطاقة الأخرى صعبة في الوقت الحالي.

من جانبه، يشير سمير رشيدي، المدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة (IRESEN)، إلى أن الطاقة تمثل 60% من التكلفة النهائية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لذا يعتبر توفر الطاقة النظيفة من الرياح والشمس عاملاً مهماً للتحكم في التكلفة.

رغم خطط بناء نحو 1600 محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر حول العالم، إلا أن الطلب ما زال غير واضح، حيث تغيب رؤى واضحة لدى العملاء عن حاجياتهم. ويؤكد رشيدي أن السوق العالمية للهيدروجين الأخضر لم تتبلور بعد، مما يجعل المغرب يسير في مسارين متوازيين: تنفيذ مشاريع متوسطة الحجم بسرعة، والتخطيط للمشاريع الكبيرة بحلول 2027 و2028.

تشكل مدة تحقيق العائد على الاستثمار تحدياً كبيراً في هذا القطاع، إذ قد تتطلب مشاريع الهيدروجين الأخضر 20 إلى 40 سنة لاسترداد التكاليف. كما يحتاج المستثمرون إلى مساحات شاسعة من الأراضي، إلا أن الحكومة المغربية تخصص حوالي 30 ألف هكتار لكل مشروع، بينما تطمح بعض الشركات إلى مساحات أكبر بكثير.

تدرس الحكومة المغربية حالياً 40 مشروعاً استثمارياً من شركات محلية ودولية، حيث تم تخصيص ما يصل إلى 300 ألف هكتار للدفعة الأولى من المشاريع، ضمن إطار خطة تخصيص مليون هكتار لهذا القطاع الواعد.