إطار قانوني جديد لتنظيم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة للادخار

أكدت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، خلال ندوة نظمتها جمعية شركات تدبير وصناديق الاستثمار المغربية في الدار البيضاء، أن المغرب بصدد تعزيز دور هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في تعبئة الادخار الوطني، وذلك من خلال اعتماد إطار قانوني وتنظيمي جديد. هذا الإطار، الذي يأتي استجابة لاحتياجات وتحديات المستثمرين، يهدف إلى تعزيز جاذبية القطاع وتنميته وفق أفضل المعايير الدولية.

وأوضحت حيات أن القانون الجديد يسعى إلى تحسين سلامة الاستثمار في هذه الهيئات من خلال تعزيز الحماية والثقة لدى المدخرين، حيث سيخضع الشركات المسيرة لهذه الهيئات لإشراف هيئة سوق الرساميل. كما يتضمن القانون آليات لإدارة المخاطر، خصوصاً أخطار السيولة التي قد تواجهها هذه الهيئات.

وأضافت أن القانون الجديد سيوسع نطاق المنتجات المقدمة للمستثمرين المغاربة، حيث ستُدرج صناديق متداولة في البورصة وهيئات توظيف جماعي موجهة بشكل خاص للمغاربة المقيمين بالخارج. كما سيتم تقديم هيئات توظيف جماعي بقواعد مخففة للمستثمرين المحترفين، مما يساهم في تشجيع الابتكار في مجال إدارة الأصول.

ويتوقع أن يكون لهذا القانون دور كبير في فتح أسواق جديدة للمستثمرين، لا سيما في السوق الإفريقية. وتستهدف هذه الإصلاحات تحسين تنوع محفظة الاستثمارات من خلال إضافة منتجات مالية جديدة مثل السندات العقارية وأدوات مالية أجنبية.

من جانبه، أبرز رئيس جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية، رضا الهلالي، أهمية مرونة هيئات التوظيف الجماعي التي ساهمت هذا العام في تداولات بقيمة ملياري درهم، مشيراً إلى أن هذه العمليات ساعدت في تمويل الخزينة العامة بما يقارب 60 مليار درهم، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص بمبلغ 36 مليار درهم.

وأشار الهلالي إلى أن هيئات التوظيف الجماعي تظل الفاعل الرئيس في سوق البورصة المغربية، حيث تمثل أكثر من ثلث التداولات في بورصة الدار البيضاء، وتسهم بنسبة 50% من حجم الأموال المجمعة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة تناولت مواضيع متعددة، منها تأثير الادخار المحلي على الاقتصاد الوطني، وكذلك الابتكار في تدبير الأصول وآفاق نمو قطاع هيئات التوظيف الجماعي في المغرب.