أثارت ظاهرة الغش في زيت الزيتون موجة من الاستياء في البرلمان، حيث دعت مجموعة من البرلمانيين إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد صحة المستهلكين.
وكان رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، قد طالب الحكومة بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها لمواجهة الغش في زيت الزيتون، في وقت اضطر فيه المغرب لفتح باب استيراد الزيت لمواجهة نقص المعروض بسبب الجفاف.
ويعمد بعض الغشاشين إلى استخدام عدة حيل لزيادة أرباحهم، مثل خلط زيت الزيتون بزيوت أخرى، إضافة صبغات وأصباغ لتغيير لونه ورائحته، أو خلط زيتون الموسم الحالي بزيوت قديمة منخفضة الجودة. كما يتم استخدام بعض الأعشاب لإعطاء الزيت لونًا أخضر، فضلاً عن ممارسات غير قانونية داخل معاصر غير مرخصة.
في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة، أشار حموني إلى أن ظاهرة الغش تتصاعد مع بداية مواسم قطاف الزيتون، مما يشكل تهديدا لصحة المستهلكين ويؤثر على سمعة المنتجات الوطنية. وأكد أن العديد من تجار زيت الزيتون تم ضبطهم في السنوات الأخيرة وهم يقومون بخلط الزيت بزيوت أخرى أو إضافة مواد كيميائية لتحسين اللون والطعم في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وكانت هذه الخطوة من حموني ليست الأولى من نوعها، حيث سبق لبرلماني استقلالي أن وجه أيضًا سؤالًا لوزير الفلاحة بشأن المعاصر التي تقوم بخلط زيت الزيتون بزيوت مائدة أخرى وإضافة مكونات كيميائية لتحسين الطعم واللون، فضلًا عن مزج الزيتون الطازج بزيت قديم منخفض الجودة.
لمواجهة هذه الظاهرة، اقترح البرلماني ذاته تكوين لجان إقليمية مختلطة لمراقبة معاصر زيت الزيتون، مع التأكيد على ضرورة مراقبة المعاصر التي تعمل خارج القانون ولا تلتزم بالتراخيص الصحية والتجارية اللازمة.
وفي سياق متصل، يعرف المغرب تراجعا كبيرا في إنتاج الزيتون لهذا الموسم، حيث يتوقع أن ينخفض الإنتاج بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي، وبنسبة 40% مقارنة بالسنوات العادية.
