صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، خلال جلسة تشريعية، على مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وذلك بأغلبية 37 صوتا، مقابل امتناع 5 مستشارين عن التصويت.وفي تقديمه لمضامين هذا المشروع، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن القانون الجديد يهدف إلى إرساء صناعة سينمائية عصرية تتماشى مع تطلعات المملكة، وتقوم على أسس الحكامة، التنافسية، وتكافؤ الفرص. وأوضح الوزير أن النص يهدف إلى تعزيز الشفافية في المعاملات المرتبطة بالصناعة السينمائية.
وأضاف أن مشروع القانون يسعى إلى تأهيل القطاع السينمائي ليصبح محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع الدفع به نحو الاحترافية لمواكبة المنافسة الدولية. كما يمنح القانون المركز السينمائي المغربي صلاحيات جديدة لتعزيز الصناعة السينمائية، والترويج للمغرب كوجهة متميزة لتصوير الأفلام، وتحسين إدارة القطاع.
ويتضمن القانون عدة مستجدات أبرزها وضع إطار قانوني لترخيص الأنشطة السينمائية، واعتماد نظام اعتماد دولي يسمح بتنفيذ الإنتاجات لصالح جهات خارجية غير خاضعة للقانون المغربي. كما ينظم استغلال الأفلام سينمائيًا على المستويين التجاري والثقافي، إلى جانب إلزامية الحصول على تراخيص لتوزيع الأفلام وتصويرها، وتحديد مواقع التصوير من قبل المركز السينمائي المغربي.
وأشار الوزير إلى أن النص الجديد يلزم الجامعات والمعاهد المتخصصة في مهن السينما والسمعي البصري بالتصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي عند تنظيم أنشطة مرتبطة بتكوين الطلبة.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة لتعزيز مكانة المغرب كوجهة سينمائية عالمية، وترسيخ قواعد تنظيمية تواكب تطلعات الصناعة السينمائية الوطنية والدولية.
