انعقد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، حيث تم تداول والمصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية، وفقا لما ينص عليه الفصل 92 من الدستور.
وفي بداية أشغاله، وافق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 55.24 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويهدف هذا التعديل إلى تحديث مقتضيات القانون رقم 62.99 بما يتماشى مع التعديلات التي أتى بها القانون التنظيمي رقم 14.22 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وذلك من خلال إضافة درجة جديدة للقضاة في المحاكم المالية، وهي الدرجة الممتازة، التي ستطبق ابتداءً من 23 مارس 2023، تاريخ دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ.
بعد ذلك، تم عرض ومصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.770 الذي يتناول تعديل المرسوم رقم 2.23.690 الصادر في 15 ديسمبر 2023، والذي يهدف إلى تفعيل أحكام القانون رقم 60.22 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. قدم هذا المشروع أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويهدف إلى إضافة مادة جديدة للمرسوم بهدف تحديد آلية التحقق من انخراط الأشخاص المؤهلين في نظام التأمين الصحي الشامل، لضمان استفادتهم من الإعانات الحكومية.
وفي سياق آخر، تمت المصادقة أيضًا على مشروع المرسوم رقم 2.24.402 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 142.12 الذي ينظم الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي. قدمت هذا المشروع ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. يهدف المرسوم إلى تحديد شروط تقديم المعلومات للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وضمان تنفيذ نظام المحاسبة والمراقبة على المواد النووية، بالإضافة إلى وضع آليات للتفتيش من قبل الوكالة الوطنية ومفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
