تقرير: 15% من الشركات في المغرب تسيرها نساء
كشفت المديرة التنفيذية للمرصد المغربي للمقاولة الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة (OMTPME)، أمل الإدريسي، أن 15% فقط من الشركات في المغرب تُدار من قبل نساء، وهو معدل لم يشهد تغيرًا منذ سنة 2020.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد، أمس الاثنين في الدار البيضاء، خصص لعرض تقرير المرصد للفترة 2022-2023، حيث سلطت الإدريسي الضوء على استمرار الفجوة بين الجنسين، لا سيما فيما يتعلق بالولوج إلى القروض البنكية، إذ أظهرت البيانات أن 14.6% فقط من المقاولات التي تديرها نساء تحصل على قروض بنكية، بينما لا تتجاوز حصتها من إجمالي القروض البنكية 11.3%.
وأبرز التقرير تفاوت النسب على المستوى الجهوي، حيث تصل نسبة الشركات التي تديرها نساء إلى 17.6% في جهة مراكش-آسفي، و16.6% في جهة الرباط-سلا-القنيطرة، و15.6% في جهة الدار البيضاء-سطات، وهي نسب تفوق المعدل الوطني بقليل. أما في جهتي بني ملال-خنيفرة والجهة الشرقية، فإن النسبة تتراجع إلى حوالي 10%.
وفيما يتعلق بالقطاعات، أظهر التقرير أن ريادة الأعمال النسائية تحظى بمكانة بارزة في قطاعات الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 40%، والخدمات كالتجميل بنسبة 30%، والتعليم بنسبة 30% أيضًا. بالمقابل، تسجل نسب منخفضة في قطاعات النقل والصناعات الاستخراجية والبناء، حيث تقل عن 10%.
وأشار التقرير إلى تطور ديناميكية إنشاء وحل الشركات بين سنتي 2017 و2023، إذ ارتفع عدد الشركات المُنشأة إلى 96,442 في سنة 2023، بزيادة بلغت 20% مقارنة بسنة 2017، مع هيمنة واضحة للمقاولات الصغيرة جدًا التي تمثل 99% من الشركات الجديدة.
وتناول التقرير تأثيرات الجائحة والتعافي الاقتصادي على مختلف أحجام الشركات، حيث شهدت المقاولات الصغيرة والمتوسطة تحديات كبيرة في ظل بيئة اقتصادية صعبة، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الحل في بعض الجهات كجهة سوس-ماسة وفاس-مكناس ومراكش-آسفي.في المقابل، سجلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ارتفاعًا لافتًا في إنشاء الشركات بنسبة 74% .
وأكدت الإدريسي أن القطاعات المتخصصة، مثل الأنشطة العلمية والتقنية، سجلت نموًا استثنائيًا، مع ارتفاع القيمة المضافة بنسبة تفوق 50% خلال الفترة بين 2017 و2023.
وفيما يتعلق بالتوظيف، أظهرت المعطيات أن المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة تمثل 73% من إجمالي الأجراء، لكن وتيرة نمو التوظيف انخفضت من 8.7% قبل الجائحة إلى 6% بعدها، مع تسجيل نمو ملحوظ في بعض الجهات كجهة سوس-ماسة ومراكش-آسفي والجهة الشرقية.
ويقدم التقرير السنوي للمرصد صورة شاملة عن الوضعية الديمغرافية والاقتصادية والمالية للمقاولات المغربية، مع تسليط الضوء على ريادة الأعمال النسائية وتأثيرات الجائحة على سوق العمل.
