القطاع البنكي المغربي يسجل استقرارا ماليا
سجلت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، التي تضم في عضويتها السلطات والمؤسسات المالية الوطنية، بتنسيق وإشراف من بنك المغرب، خلال اجتماعها العشرين بمقر البنك المركزي في الرباط، على متانة القطاع البنكي المغربي وقدرته على الصمود أمام مختلف سيناريوهات الصدمات الاقتصادية.
وأورد البلاغ الصادر عقب الاجتماع، أن اللجنة اطلعت على حصيلة خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة ما بين 2022–2024، وحللت خارطة المخاطر الشمولية، واستعرضت خلاصة أشغال لجنتها الفرعية الشهرية، وتدارست بشكل عام وضعية النظام المالي والتطورات الماكرو-اقتصادية المسجلة والمتوقعة.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع صافي النتيجة التراكمية للقطاع على أساس فردي ارتفاعا بنسبة 17.3% خلال النصف الأول من سنة 2024، مدعومًا بتحسن أنشطة السوق والوساطة. وسجلت معدلات كفاية الأموال الذاتية، على أساس فردي، مستويات بلغت 16% بالنسبة لمعدل الملاءة و 13.3% لمعدل الأموال الذاتية من الفئة الأولى، متجاوزة بشكل ملحوظ الحدود التنظيمية الدنيا المحددة في 12% و 9% على التوالي. وعلى أساس مجمع، حققت هذه المعدلات 13.8% و 11.9%
وفيما يتعلق بالبنية التحتية للأسواق المالية، أكدت اللجنة قدرة هذه البنية على الصمود المالي والتشغيلي، مشيرة إلى أن مخاطرها على الاستقرار المالي لا تزال جد محدودة.
كما استعرضت اللجنة حصيلة تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2022-2024، وتدارست تطورات النظام المالي والاقتصاد الكلي، إلى جانب متابعة التقدم المحرز في تعزيز كفاءة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورحبت اللجنة بالتقدم الذي أحرزه المغرب منذ خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، داعية إلى مواصلة الجهود تحضيرًا لدورة التقييمات المقبلة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المقررة في سنة 2026.
