ارتفاع الإنتاج الوطني للكهرباء ومساهمة الطاقات النظيفة تتجاوز 40%
صرح رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، زهير الشرفي، أن الإنتاج الوطني من الكهرباء بلغ 42,38 تيراواط ساعة مع نهاية سنة 2023، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 2.3% مقارنة بسنة 2022. جاء ذلك في التقرير السنوي للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لسنة 2023، الذي تم تقديمه ومناقشته اليوم الأربعاء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب.
وأشار الشرفي إلى أن القطاع الكهربائي شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنة، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على مصادر الطاقات المتجددة، حيث بلغت القدرة المنشأة قيد الاستغلال 11,42 جيجاوات في نهاية السنة ، بزيادة قدرها 363 ميجاوات عن السنة السابقة.
وأوضح التقرير أن الطلب على الكهرباء ارتفع بنحو 4% مقارنة بسنة 2022، ليصل إلى 43,95 تيراواط ساعة، حيث تمت تلبية 96% من هذا الطلب من خلال الإنتاج المحلي، ما يعكس اعتماد السوق المحلي على المصادر الوطنية للطاقة.
أبرز الشرفي أن إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة وصل إلى نحو 9189 جيجاوات ساعة، ما يمثل 21.7% من إجمالي الإنتاج الوطني، مسجلًا زيادة ملحوظة بنسبة 22.7% مقارنة بالسنة السابقة. واحتلت الطاقة الريحية الصدارة ضمن مصادر الطاقات المتجددة، بإجمالي قدرة بلغت 2017 ميجاوات، محققة زيادة بنسبة 30% مقارنة بسنة 2022.
وفيما يتعلق بالتعريفات، أعلن الشرفي أن الهيئة حددت تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بـ 6.39 سنتيم للكيلوواط ساعة، وتعريفة خدمات المنظومة بـ 6.35 سنتيم للكيلوواط ساعة، لتسري خلال الفترة من مارس 2024 إلى فبراير 2027. كما تعمل الهيئة على إعداد تعريفات جديدة لاستخدام شبكات التوزيع الوطنية وفائض إنتاج الطاقة المتجددة، بهدف تعزيز الاستثمار في القطاع.
أوضح الشرفي أن الهيئة ساهمت في وضع مدونة حسن السلوك لمسير الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء، لتوفير رؤية واضحة للمستثمرين وضمان حوكمة شفافة. كما أكد التزام الهيئة بالقيام بأدوارها الضبطية والمساهمة في الإصلاح التشريعي للقطاع، مستلهمة التجارب الدولية مع مراعاة خصوصيات المغرب.
واختتم الشرفي بتأكيد أن الاستراتيجية الطاقية للمغرب، التي أرسى دعائمها الملك محمد السادس منذ 2009، مكنت البلاد من التحول نحو الطاقات المتجددة، مما جعل المملكة نموذجًا عالميًا رائدًا في التنمية المستدامة وتحقيق الاستقلالية الطاقية، مع الالتزام بمكافحة الاحتباس الحراري وتقليل الكربون في الاقتصاد الوطني.
