دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة الاجتماعية التي تفاقمت بفعل ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات البطالة، مشددة على ضرورة تسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح، إضافة إلى مراجعة آليات الدعم التي يستفيد منها كبار المستوردين والتجار دون أن تنعكس إيجاباً على المستهلكين.
وفي سياق آخر، جددت الكونفدرالية رفضها لقانون الإضراب، واصفة إياه بـ”التكبيلي”، مشيرة إلى أنه أُقرّ في البرلمان بغياب أكثر من 70% من النواب، ودون مراعاة منهجية الحوار والتوافق مع النقابات. وأكدت استمرارها في النضال ضد هذا القانون وضد ما وصفته بـ”القوانين التراجعية”، سعياً لضمان حقوق الطبقة العاملة وتحسين ظروفها المعيشية.
وفي ختام بيانها، دعت الكونفدرالية الهياكل النقابية القطاعية والمحلية إلى المزيد من التعبئة للدفاع عن المكتسبات الاجتماعية والحقوق النقابية، مشيدة بـ”النجاح الكبير” الذي حققه الإضراب العام الإنذاري ليوم 5 فبراير 2025، بعد مشاركة واسعة من مختلف فئات الطبقة العاملة.
