قال وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، إن المخطط المغربي لتطوير الطاقات المتجددة يتطلع لتقليص استهلاك الطاقة بنسبة 20 بالمائة في أفق 2030.
ووفق بلاغ للوزارة فإن رباح، الذي شارك ، مؤخرا ، في الاجتماع الأول عن بعد لمجلس الانتقال الطاقي الذي أطلقته المملكة المتحدة في إطار رئاستها لقمة المناخ (كوب 26)، أشار إلى أن المخطط الوطني لتطوير الطاقات المتجددة يتوق ، أيضا ، إلى تجاوز نسبة 52 في المائة من القدرة الكهربائية الموضوعة انطلاقا من مصادر متجددة.
وتابع أن المغرب ، تبعا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس ، منخرط في مسلسل الانتقال الطاقي منذ سنة 2009 من أجل تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، مع تعزيز الاندماج الإقليمي.
وأفاد رباح، الذي شارك في جلسة رفيعة المستوى من أشغال هذا الاجتماع “الطاقة النظيفة في إفريقيا”، بأن الهدف يتمثل في ترشيد مزيج الكهرباء المغربية حول خيارات تكنولوجية موثوقة وتنافسية، من خلال الجمع بين مختلف التكنولوجيات المتاحة في مجال الطاقات المتجددة.
ومن جهة أخرى، دعا الوزير إلى استكشاف الفرص الخاصة للتعاون، وتعزيز التعاون شمال – جنوب، لا سيما في مجالات التكنولوجيات الطاقية النظيفة، وتطوير السياسات والأطر التنظيمية لتشجيع الاستثمارات، والرفع من النجاعة الطاقية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال البحث عن حلول طاقية نظيفة ، مركزية ولامركزية ، للتوصل إلى الولوج الشامل لطاقة مستدامة وعصرية في أفق 2030.
وشارك في رئاسة أشغال هذا المجلس ألوك شارما رئيس (كوب 26) وداميلولا أوغونبي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للطاقة المستدامة، وأيضا الرئيسة المديرة العامة لمنظمة “طاقة مستدامة للجميع” (SEForall).
وانكب الاجتماع، الذي هدف إلى تسريع الانتقال العالمي نحو طاقة نظيفة وعادلة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية الخطيرة والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري للكرة الأرضية في حدود 1.5 درجة مائوية، على السبل الكفيلة للتغلب على التحديات التي يواجهها تسريع الانتقال الطاقي النظيف، خاصة إشكالية الاستثمارات في مجالات الطاقات المتجددة للمرور ، بسرعة وبأمان ، إلى الطاقة النظيفة.
وجاء في البلاغ أن مجلس الانتقال الطاقي أقر ضرورة مواجهة هذا التحدي العالمي من خلال تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول سريعة للجوانب التقنية والاقتصادية والاجتماعية للانتقال نحو أنظمة الكهرباء منخفضة التكلفة ومنخفضة الكربون، شاملة ومرنة.
وتمحورت أشغال الاجتماع حول ثلاث جلسات متوازية ونقاشات رفيعة المستوى تناولت تيمات “الطاقة النظيفة في إفريقيا”، و”الطاقة النظيفة في آسيا”، و”الاقتصادات في طور الانتقال”.
وشارك في هذا الحدث الوزراء المكلفون بالطاقة في بلدان بنغلاديش وكندا والدنمارك وإندونيسيا ومياتمار ونيجيريا وباكستان وإسبانيا وجنوب إفريقيا، فضلا عن موظفين رفيعين من الصين ومصر وفرنسا وألمانيا واليابان وكينيا ولاوس والفلبين وهولندا والنرويج والفيتنام، وكذا مديرو منظمات دولية مهتمة بالقطاع الطاقي.
